انتخابات الجزائر: الإسلاميون وبوتفليقة ومعاكسة نتائج الربيع العربي

قررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2012 بعد عشرين عاما من إلغاء نتائج أول انتخابات تعددية كان سيفوز بها إسلاميون وسط توقعات بان التاريخ لن يعيد نفسه رغم صعود الإسلام السياسي في خضم الربيع العربي.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد الماضي أنه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل"، دون تحديد تاريخ هذه الانتخابات.
ويراهن بوتفليقة على ان تساهم هذه الانتخابات التي وصفها ب"الهامة" في "فتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها".
وكانت الجزائر شهدت في 26 دجنبر 1991 أول انتخابات تشريعية تعددية بعد إقرار دستور جديد انهى 26 سنة من هيمنة الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) على الحياة السياسية في الجزائر.
وقد أدى تعليق الجولة الثانية من الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة اكثر من 82 بالمئة من الاصوات، الى اندلاع اعمال العنف ثم حرب اهلية اسفرت عن سقوط نحو 200 ألف قتيل.
وكان بوتفليقة يشير إلى أحداث أكتوبر 1988 التي مهدت للتعددية السياسية بإلغاء حكم الحزب الواحد من خلال دستور 1989.
وتوقع الامين العام لجبهة التحرير الوطني فوز حزبه بالأغلبية ثم تليه الأحزاب الإسلامية في المركز الثاني بنسبة 35% من الأصوات.