قانون جزائري يمنع أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ من إنشاء حزب

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر اليوم الأربعاء في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية يمنع أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ 1992 من إنشاء حزب سياسي.
وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون "يمنع تأسيس حزب سياسي او المشاركة في تأسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى الى المأساة الوطنية".
وجاء في الفقرة الثانية من المادة "كما يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في أعمال إرهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة"، في إشارة الى مناضلي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الإسلامي في الجزائر.
وانتقد الحزب الإسلامي، حركة مجتمع السلم، المشارك في الحكومة هذه المادة.
واعتبر النائب محمد محمودي ان القانون الجديد "لم يأت باي شيء جديد غير منع عودة الجبهة الإسلامية".
وتم اقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 سنة من انفراد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب أحداث دامية في أكتوبر 1988 أسفرت عن مقتل 500 شخص بحسب الصحف.
وأدى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 التي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الى حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية"، أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب الأرقام الرسمية.
ويمنع القانون الجديد أيضا "تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة الأول من نوفمبر (حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي) والخلق الإسلامي".
كما يحظر استعمال "اللغات الأجنبية" في نشاط الأحزاب السياسية.
وتساءل نائب من حزب العمال (يساري) عن جدوى هذا البند "بما انه توجد في الجزائر محطات اذاعية وقناة تلفزيونية باللغة الفرنسية".
وطالب عدد من النواب بتسهيل إنشاء الأحزاب السياسية من خلال "تصريح بسيط" بدل طلب ترخيص من السلطات العمومية.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 ابريل بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.