كشفت إحصائية حديثة لوزارة العدل المغربية ارتفاع قضايا الطلاق في المغرب بنسبة 80% خلال هذا العام، معظمها بسبب الخلافات بين الزوجين. وأبرزت الإحصائية تفوق النساء على الرجال في طلبات الطلاق، إذ رفعن 26547 قضية مقابل 40728. وبلغ عدد قضايا الطلاق للشقاق 24783 مقابل 55 قضية بسبب عيب في أحد الأزواج، و1071 بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، و2169 قضية طلاق بسبب غياب الزوج عن مسكنه. وأرجع خبير إجتماعي هذه الزيادات للمدونة الجديدة للأسرة بعد تطبيقها، كونها فتحت الباب أمام النساء المتزوجات ليطلبن الطلاق للشقاق، ويحصلن عليه حتى لو كان الطلب مشفوعا بأسباب بسيطة وواهية. وقال المحامي محمد اشماعو إن الطلاق للشقاق يكون بإرادة الزوجين، وفي جميع الحالات يخول القضاء المغربي حق الطلاق للطرف الذي رفع قضية من هذا النوع، مضيفا أن المناقشات تكون شكلية وتنتهي بالطلاق في نتيجة الدعوى المرفوعة. وفسر ارتفاع عدد قضايا الشقاق التي رفعتها النساء مقارنة بالرجال بكون أوراق الدعوى بالنسبة للزوجة معفية من الرسوم القضائية، فضلا عن أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تحظر على المرأة رفع قضية الطلاق للشقاق، وكان هذا جانبا مسكوتا عنه عانت منه بعض النساء الويلات الكثيرة. وقال اشماعو إن الزوجة قد تدعي شفهيا أنها لا تتفاهم مع زوجها ليحكم لها القاضي بالطلاق للشقاق، وقد تدخل هنا حسابات كثيرة من طرف الزوجة، التي يمكنها أن تقدم مبررات واهية من قبيل "زوجي لا يعجبني". وأضاف "تتم محاولات للصلح بين الطرفين، لكن كل هذه المحاولات تذهب هباء عندما ترفض الزوجة اللحاق بزوجها، فتحكم المحكمة بالطلاق للشقاق". واعتبر اشماعو أن هذا النوع من الطلاق صار موضة تبتغيها بعض النساء من أجل التحرر من القيود الاجتماعية التي ترى أنها أسيرة لها
