“قهوة” الرميد حول الحقوق بالمغرب تثير سجالا

استغل المحامي محمد أغناج فرصة حديثه أمام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لينتقد الوضع الحقوقي بشكل ضمني، مهاجما ما ذهب إليه الوزير، الذي وصف حقوق الإنسان ب”قهوة نص نص”.
وهاجم أغناج، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، في الندوة التي نظمتها جمعية المحامين الشباب والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، مساء أمس الثلاثاء، الوزير بالقول إن “القهوة والحليب ماشي نكتة. إنها حريات وحقوق وآلام، راه اللي عايش وسط الحليب مغاديش تبان ليه سوداوية القهوة”.
وأضاف، وهو “يقطر الشمع” على الوزير الإسلامي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أن “اللي وسط الحليب لن يشعر بمرارة من هو وسط القهوة”.
وأوضح المحامي، الذي ترافع في ملف معتقلي حراك الريف، أن “القضية ليست نسبة للقياس، فبمجرد أن يتعرض مواطن واحد للانتهاك، فلا داعي إلى هذه الأوراق أو إلى خطط”، قبل أن يتساءل قائلا: “كم من مواطن مغربي يعيش وسط الحليب؟ وكم من مواطن يعيش وسط القهوة السوداء والآلام؟”.
وتابع أغناج انتقاده لخطة وزير حقوق الإنسان، معتبرا إياها “خطة عمل حكومية وليست وطنية، إذ تم تقديمها من طرف الحكومة، وصودق عليها من طرف المجلس الحكومي”.
من جهته، قال مصطفى المانوزي، الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي أثنى على خطة الرميد لحقوق الإنسان، إن “هناك دائرة ضوء سنعمل على توسيعها، وهذه الخطة قهوة مهرسة”.
وتساءل الفاعل الحقوقي، في معرض مداخلته، عن مدى “وجود سياسة أمنية ضمن السياسة الحكومية، وكذا وجود سياسة جنائية؟”.
مقابل ذلك، اعتبر الحبيب بلكوش، رئيس مركز حقوق الإنسان والديمقراطية، أن مشروع الخطة الذي جاء به الوزير الرميد ليس وليد اليوم، وإنما هو مشروع بدأ منذ سنة 2000.
وأشار بلكوش، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن “الخطة كانت واجدة في الحكومات السابقة، لكنها لم تخرج، وهذه الحكومة أخرجتها وهو أمر يحسب لها”.
وأضاف أن موضوع الخطة طرح سابقا، لكن “بقي الأمر مجمدا، رغم رصد أموال له من طرف الاتحاد الأوربي، إلى سنة 2008″، مشيرا إلى أنه على إثر دينامية المجتمع “طرحت الحاجة إلى خطة وطنية قصد تكثيف الجهود ينتج عنها برنامج عمل”.
وتحدث بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن معايير تقييم الخطة، حيث أشار إلى أن “الحكومة يجب أن تلتزم بتطبيقها، وأن تكون مُحْكَمة وذات مصداقية، وأن تكون أهدافها قابلة للتطبيق”.
كما يجب أن “تربط الخطة بالالتزامات الدولية للبلد، وأن تحدد النسب المرحلية التي يمكن تحقيقها تدريجيا”، يضيف لاركو.