فيدرالية اليسار: قانون المالية التعديلي لا يستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين

شددت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن قانون المالية التعديلي المقدم من طرف الحكومة للبرلمان لا يستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين والمواطنات، بل يمثل انتكاسة حقيقية ستكون لها تداعيات خطيرة، مضاعفة لتداعيات وباء كورونا.
وأشارت الفيدرالية في بلاغ أعقب اجتماع هيئتها التنفيذية، إلى رفض الحكومة الزيادة في ميزانية وزارة الصحة، رغم ما تعاني منه الصحة العمومية من خصاص كشفته الجائحة، إضافة إلى إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر، كما أنها لم تكتف بتجميد التوظيف، بل سمحت للباطرونا بتسريح العمال، مما سيعمق الأزمة الاجتماعية بشكل غير مسبوق.
وعبرت الفيدرالية في بلاغها عن استنكارها للتراجعات الحقوقية التي ازدادت وثيرتها في الشهور الأخيرة، وخاصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث تعددت ممارسة الشطط في استعمال السلطة في عدة مناطق من المغرب، ذهب ضحيتها مئات المواطنين، ومناضلين من أحزاب الفيدرالية، ونشطاء حقوقيين.
وشددت الفيدرالية على أن ما انكشف مؤخرا من فضيحة التجسس الالكتروني على بعض الصحفيين والنشطاء الوارد في تقرير منظمة العفو الدولية، يتطلب فتح تحقيق فيه.
ونبه البلاغ إلى أن مظاهر الإحباط واليأس والتذمر قد تصاعدت، بدليل حدوث احتجاجات شعبية عفوية للمتضررين من تداعيات الجائحة والتي فضحت واقع الهشاشة والفقر وعمقته، في ظل غياب الحماية الاجتماعية الشاملة، وضعف الخدمات العمومية، وانتشار القطاع غير المهيكل.
أما البوادي فقد لفتت الفيدرالية إلى أن بعضها أصبحت تعاني من فقدان متطلبات الحد الأدنى للعيش بما في ذلك الماء الشروب، في ظل تهرب الدولة من واجبها في انقاذ ضحايا الجفاف من الجوع والعطش.
وعبرت فيدرالية اليسار عن مساندتها مقترح القانون المقدم من طرف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والمتعلق باقتناء الدولة لأصول شركة سمير لتكرير البترول، التي دخلت طور التصفية القضائية، إضافة إلى مساندتها مقترح القانون الذي تقدمت به لتنظيم أسعار المحروقات للحد من التأثير السلبي لكلفة الطاقة على المقاولات والأسر، والمساهمة في ضمان الأمن الطاقي للبلاد.
وبخصوص المحطات الانتخابية القادمة، أكدت الفيدرالية على أن التهييء الجدي لإنجاحها يتطلب بالإضافة للإرادة السياسية في توفير شروط الشفافية والنزاهة، المبادرة بتصفية الأجواء السياسية والاجتماعية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين.