حكومة العثماني تتجه إلى فرض غرامة على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى المصادقة على مشروع قانون يلزم بارتداء الكمامة، ويتضمن فرض غرامة مالية تقدر ب300 درهم على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية.
ويمنح هذا المشروع للعون المكلف برصد المخالفة بتحصيلها مباشرة من الشخص المخالف مقابل وصل للأداء، وفي حالة تعذر ذلك يحال المحضر على النيابة العامة المختصة في أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
وتنص المادة الرابعة من مشروع قانون لتغيير وتميم قانون الطوارئ الصحية، على أنه يمكن أن تكون المخالفات بخصوص عدم احترام التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامة، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاث مائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح "من الضابط او العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء".
ويقوم المحضر مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة.
وأضاف المشروع أنه :"في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة الصالحية الجرافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تارة معاينة المخالفة"، كما "يترتب على أداء الغرامة الصالحية الجرافية سقوط الدعوى العمومية ".
وستمكن مقتضيات هذا المشروع من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء کوفيد 19".