أكد المشاركون في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي انعقد أمس الجمعة بالرباط عبر تقنية التواصل عن بعد، أن الدعم الدولي الواسع الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي يؤشر على عهد جديد من السلام والازدهار في المنطقة بأسرها. وشدد وزير الشؤون الخارجية الغابوني، باكوم موبيلي بوبيا، في كلمة له خلال هذا المؤتمر الذي شاركت فيه 40 دولة، منها 27 ممثلة على المستوى الوزاري، على أن الدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربية "يشكل فرصة تاريخية ترسي أسس عهد جديد من السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة". واعتبر موبيلي بوبيا أن القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل صحرائه يتيح "فرصا هائلة" للنمو والازدهار في القارة الإفريقية. من جهته، ذكر وزير خارجية غواتيمالا، بيدرو برولو بيلا، بأن بلاده "ظلت ثابتة في دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي" باعتباره مبادرة "جادة وذات مصداقية" للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء. أما نظيره الزامبي جوزيف ملانجي، فشدد على أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الذي يستجيب لمبدأ تقرير المصير، واصفا المبادرة المغربية بأنها الأساس الوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي وتدشين عهد جديد من الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفي نفس السياق، سجل كريستوف فارنو، مدير قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، أن النزاع حول الصحراء "قد طال أمده"، محذرا من أن هذا النزاع ينذر باندلاع توترات، مضيفا أن "هذا الأمر تأكد خلال الأحداث الأخيرة بمنطقة الكركرات على إثر عرقلة البوليساريو للمعبر الحدودي مع موريتانيا"، مما يبرز أهمية الحل السياسي. وقال فارنو إن فرنسا أيدت دائما الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف تحت رعاية الأممالمتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن، مذكرا بموقف باريس الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا "جديا وذا مصداقية" لحل تفاوضي. من جهته، جدد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، السيد عبد الله بن زايد آل نهيان، التأكيد على موقف بلاده الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية في قضاياها بالمحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، ودعمها الكامل للمغرب في سيادته على منطقة الصحراء المغربية بأكملها، وفي جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها. وأعرب عن تأييد الإمارات العربية المتحدة لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في هذه المنطقة، مذكرا بأن بلاده، تجسيدا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، افتتحت قنصلية لها بمدينة العيون، وأن دولة الإمارات حرصت على أن تكون في طليعة الدول المؤيدة للمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء. أما وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، فجدد بدوره التأكيد على موقف بلاده الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية في قضاياها العادلة في كافة المحافل الدولية والإقليمية من منطلق الأخوة والصداقة والتضامن الفاعل بين البلدين الشقيقين. كما جدد تأييد قطر للخطوة التي قامت بها المملكة بتحركها لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة حركة المرور بمعبر الكركارات، مثمنا مقترح الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية باعتباره "الحل الأمثل" للنزاع ويشكل أساسا عمليا لإنجاح العملية السياسية تحت رعاية الأممالمتحدة. وقد أعرب المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدةالأمريكية، عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء. كما التزم المشاركون، حسب خلاصات الرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الوزاري، بمواصلة دعوتهم لإيجاد حل على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ورحبوا بالمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في المنطقة بما في ذلك في إطار مبادرة المغرب "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية".
