أحداث الحسيمة : الوكيل العام ينفي تعرض القتلى الخمسة للعنف

أفاد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، في بلاغ تم تعميمه الثلاثاء، أن الأشخاص الخمسة الذين عثر على جثتهم متفحمة، يوم 20 فبراير الماضي إثر أحداث العنف التي عرفتها المدينة، هلكوا بسبب الحريق الذي اندلع في مبنى الوكالة البنكية التي كانوا بداخلها ولم يتعرضوا للعنف قبل الوفاة.
وأكد الوكيل العام في ذات البلاغ أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد توصلت بنتائج التشريحين الطبيين اللذين أمرت بهما وأن الخبرة الطبية بينت عدم وجود أي آثار للعنف على الجثث التي عثر عليها متفحمة.
ويستفاد من نتائج هذين التشريحين أن الوفاة نتجت عن الحريق، كما أفاد تقرير الخبرة الثانية التي أنجزها ثلاثة أطباء مختصين في الطب الشرعي عدم وجود أي آثار للعنف على الجثث وأن الهالكين الخمسة كانوا على قيد الحياة في الوقت الذي اندلعت فيه النيران.
ومن جهة أخرى ، يضيف البلاغ ، فقد مكنت الأبحاث الجينية من التعرف على هوية الهالكين وسيتم تسليم جثامينهم لذويهم.
وخلص إلى أن الأبحاث متواصلة للتعرف على أسباب نشوب الحريق وتحديد المسؤولين عنه لترتيب الآثار القانونية على ذلك.
هذا وكانت عدة جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتقصي والتحقيق في أحداث العنف التي عرفتها المدينة وعدة مدن أخرى في منطقة الريف إثر المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير التي نظمت يوم 20 فبراير الماضي.
وكانت بعد المصادر قد تحدثت عن فرضية مقتل الأشخاص الخمسة إثر تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين قبل وضع جثت الضحايا داخل مبنى الوكالة البنكية وإضرام النار في المبنى.