القنصلية المغربية بمدريد بين خيار الإصلاح وثورة المهاجرين

علمت أندلس برس أن ممثلين عن عدة جمعيات من المجتمع المدني المغربي بمنطقة مدريد عقدوا، عشية اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع القنصل العام للمغرب بمدريد، يونس التيجاني، لإبلاغه الاستياء الكبير للجالية المغربية من الحالة المزرية لمقر القنصلية والتدني الكبير للخدمات الإدارية، مطالبة إياه باتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي انفجار الأوضاع.
وذكرت مصادر مطلعة للجريدة أن اللقاء جمع القنصل بمجموعة من رؤساء الجمعيات وعدد من الفاعلين الجمعويين، جمعتهم "الرغبة في المساهمة في الإصلاح بعدما أعيتهم المشاهد التي تعاش وبشكل يومي في القنصلية العامة بمدريد، و لكثر ة الشكاوى التي تصلهم من المواطنين نتيجة التدني الواضح في الخدمات والتدهور الكبير في البنيات التحتية".
وقالت ذات المصادر إن القنصل العام للمملكة عبر عن تفهمه لبعض مطالب جمعيات المهاجرين المغاربة ووعد بدراستها في أقرب الآجال وفي المقابل أعطت تلك الجمعيات مهلة للسلطات القنصلية لاتخاذ إجراءات مستعجلة، مؤكدة في نفس الوقت على استعدادها لخوض نضالات مفتوحة من أجل الدفاع عن مصالح المغتربين المغاربة بالمنطقة.
وقد سلم رؤساء الجمعيات، وأغلبها جمعيات ثقافية إسلامية ذات شعبية في أوساط المهاجرين، مذكرة للقنصل العام دعته فيها "لتدارس الوضع والبحث عن حلول مستعجلة للوضع الراهن الذي أصبح و بالإجماع غيرقابل للتحمل، ومرشح للإنفجار في أي وقت ممكن".
وقد استنكرت هذه الجمعيات، التي أكدت في مذكرتها أن ما يحركها هو "الغيرة على وطننا الحبيب"، تحول القنصلية المغربية بمدريد إلى "مؤسسة تسئ إلى سمعة المغرب والمغاربة، بل أكثر من ذلك أصبحت أداة لقتل روح المواطنة في نفسية المهاجر المغربي، ولاتساير آمال وتطلعات أي مغربي حري نشد مغرب الحداثة و الديمقراطية".
وقالت الجمعيات إنها تدرك تماما أن هناك قدرا كبيرا من الحلول يدخل ضمن اختصاصات القنصل العام، "ويوجد جزء آخر يقع ضمن اختصاصات جهات عليا و التي نأمل منكم أن توصلوا إليها قلقنا هذا وندعوهم لتحمل المسؤولية بالحجم الذي يناسبهم".
"إننا نشهد، تضيف المذكرة، بأن الكادر الوظيفي في القنصلية يبذل قصارى جهده لتغطية وانجاز كل الطلبات سواء تعلق الأمر بالبطاقة الوطنية، أوجواز السفر، أوتسجيل الوفيات أو الولادات، أو التوثيق، أوغير ذلك من الخدمات ، إلا أنه يصطدم بجملة من العوائق و العوارض التي تحول بينه وبين الأداء الصحيح لواجبه الإداري".
إن الطاقة الاستيعابية لمبنى القنصلية وحجم الكادر البشري العامل فيها لايتناسب مع عدد الوافدين اليها يوميا ، وجدير بالذكرأن الاصلاحات التي أقدم عليها القنصل غير كافية ولا تحقق الحد الأدنى من المطالب التي أوجزتها المذكرة في النقاط التالية:
1- مبنى جديد للقنصلية: لقد سئمنا من سماع خبر اعتماد مشروع المبنى الجديد للقنصلية، الذي ضل حبيس الأقوال دون أن نشاهد خطوات لتفعيله على أرض الواقع.
2- البطاقة الوطنية: إن مشروع تغيير البطاقة الوطنية إلى الإلكترونية، خلق كثير من المتاعب للإدارة وللمواطنين على السواء، لذا كان من المفترض التعامل مع هذا التغيير بكثير من الحكمة و حسن التدبير، الشئ الذي لم يتم، ولأجل ذلك سوف نقترح عليكم بعض الحلول المؤقتة علها تخفف من الضغط الذي تشهده هذه المصلحة.
3- تسجيل الولادات: لم نجد مصوغا لما يحدث من نقص غير مبرر في كنانيش تسجيل الولادات، فالتراكمات التي يشهدها هذا القسم قد أعيت حتى ضباط الحالة المدنية، الموكل إليهم وظيفة التسجيل. نطالب بحل عاجل لهذا النقص وتزويد القنصلية بما يغطي حاجتها من السجلات.
4- مكتب الإستقبالات: إحداث مكتب للاستقبالات يشرف عليه موظّف ملمّ بالقوانين لإفادة المواطنين في شتّى المجالات، خاصة الوافدين من مناطقة نائية، والمقيمين بدائرة هذه القنصلية والتي قد تتعدى أحيانا 300 كيلومتر.
5- إحداث نظام معلوماتي: وذلك لتفادي مجموعة من التعقيدات الإدارية، كفيل بأن يقلص من ساعات الإنتظار، وبالتالي يحقق التخفيف من الإزدحام في فضاء القنصلية.
6- دعم القنصلية بكوادر فنية مؤهلة و الإرتقاء بأداء االموظفين وتطوير مهاراتهم الحالية.
المصدر: أندلس برس