علمت أندلس برس أن الشرطة الإسبانية بمداهمة مكتب للترجمة المحلفة من العربية إلى الإسبانية في إطار عملية "ضد شبكة متخصصة في تزوير مفترض للترجمات المحلفة للوثائق الإدارية" على حد تعبيرها. يتعلق الأمر بمكتب في برشلونة له فروع في إشبيلية وفالنسيا ولاس بالماس وألميرية، وقد قامت الشرطة في هذا الصدد باعتقال أربعة أشخاص وجهت إليهم تهمة "تزوير الوثائق والتطفل على مهنة"، فقد كانوا يقومون بتحرير الوثائق وتدبيجها بخاتم المترجم الوحيد المعتمد، وهو مواطن مغربي منحدر من الأقاليم الصحراوية حاصل على الجنسية الإسبانية. هذا وقد تم القيام بهذه العملية بناء على بلاغ من جمعية المترجمين والتراجمة المحلفين في كطالونيا، والتي طالبت الحكومة المحلية في كطالونيا بمنع المترجم المذكور من مزاولة المهنة. وقد أضافت الجمعية أن هذه المهنة لا يمكن أن تمارس "بالتفويض" لأن ترخيص الترجمة المحلفة "شخصي وغير قابل للتفويض"، وأن الأمر من الخطورة بمكان، بحيث يمكن تزوير ترجمة لشهادة السوابق الجنائية تفضي إلى دخول إرهابي أو مجرم خطير إلى التراب الإسباني. وختمت الجمعية بالقول أن حجم الترجمات كبير جدا، ويتم القيام بها بسرعة هائلة، وبالتالي تكون "جودتها رديئة" نظرا لقلة تكوين المحررين، وهو ما اشتكت منه بعض الهيئات القضائية في كطالونيا. هذا وقد رد السيد محمد إبراهيم أن الأمر يتعلق ب"مؤامرة ودسيسة مهنية سببها الحسد"، وأن "الجمعية تهاجمني لأنني عربي، ومورو، ومهاجمتي تبدو سهلة"، وأضاف أنه "يراجع" الترجمات الواردة من المكاتب في كافة أنحاء إسبانيا عبر الحاسوب المحمول، كما عزا الحجم الكبير للترجمات بأن أغلبها نموذجية لا تحتاج إلى الكثير من التغييرات باستثناء تغيير البيانات. وختم بالقول أنه "لديه مكتب محترم يعمل منذ 25 سنة، ولم يكن ثمة داع لتقوم الشرطة بمداهمة المكان. لقد تم خداعهم" على حد تعبيره.