كبريات جمعيات المهاجرين تندد بقرار بلدية فيك الوشاية بالمهاجر

دعا ممثلوا التنظيمات الكبرى للمهاجرين، جمعية العمال المهاجرين المغاربة والجمعية الإسبانية الإكوادورية رومينياوي، بلدية فيك إلى سحب قرارها الوشاية بالمهاجرين السريين الذين يتسجلون بلوائح القاطنين بالبلدية ووصفت القرار بأنه "انتخابوي مخز".
وفي تصريح لسيرب ميديا، قال كمال الرحموني رئيس أتيمي بأن على عمدة فيك ومستشاريه أن يمارسوا حملتهم الإنتخابية باستعمال أشياء أخرى وأن يتركوا المهاجرين في سلام. وقال أنه من الأجدر أن تتوجه البلدية إلى بناء المدارس وترصيف الشوارع، وأن تتجاوز الخطاب السياسي البائس الذي يحمل الهجرة المسؤولية عن كل أمراض إسبانيا.
من جانبه وصف الناطق باسم جمعية المهاجرين الإكوادوريين روميناوي، راوول خمينث "بحقيرة وتافهة"، سياسة استعمال المهاجر كراية انتخابية في وضعية الأزمة، وأكد أن مايجري هو استعمال المهاجرين ككبش فداء، وأيضا كورقة لمساومة الحكومة.
يذكر أن محلة فيك المغمورة كانت قد أثارت عاصفة سياسية في كل الربوع الإسبانية، بقرارها تحطيم القاعدة التي عليها العمل في إسبانيا والتي تسمح للمهاجر السري بالتسجيل في سجل السكان، دون أن تقوم إدارات البلديات بتبليغ الشرطة عنه، والتي يعتبر الغرض الأساسي منها زيادة على اعتبارات إنسانية، أن تتسم الهجرة حتى غير المشروعة منها بنوع من الشفافية أمام السلطات، أي أن تخضعها لنوع من المراقبة غير المباشرة.
وقد أقام قرار بلدية فيك خرق هذا التوافق الوطني الإسباني الدنيا في إسبانيا ولم تقعد بعد. وفي تعبيرها عن موقف الحكومة أكدت كاتبة الدولة للهجرة أنا تيرون بأن الحكومة المركزية لن تغير سياستها اتجاه الهجرة، وستستمر في الإلتزام بالقانون بالرغم من قرار بلدية فيك إبلاغ الحكومة بحالات المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في لوائح السكنى.
وأضافت بأن بلدية فيك "بإمكانها أن ترسل بلوائحها حيث تريد"، لكن الحكومة المركزية لن تتصرف بشكل مغاير لما درجت عليه ولو توصلت بلوائح كاشفة للمهاجرين السريين.
وعن تعارض سلوك الحكومة الإسبانية مع الإجراءات التي يطالب بها الإتحاد الأوروبي في مثل هذه الحالات، أكدت أن الحكومة الإسبانية تحترم بشكل كامل القواعد الأوروبية المنظمة لهجرة، وأن سلوك حكومة خوسي لويس رودريغث ثابطيرو تتلاءم بشكل كلي مع تشريعات المجموعة الأوروبية.