الخلفي لشبكة أندلس:الحكومة لا تنوي خفص عدد مناصب الشغل للسنة المقبلة

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمية باسم الحكومة في تصريح مقتضب ل"شبكة أندلس الإخبارية" على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس بوزارة الاتصال " إنه لا توجد للحكومة نية في خفض عدد مناصب الشغل للسنة المقبلة، مؤكدا أن ما راج في بعض وسائل الإعلام حول قرار الحكومة بخفض عدد مناصب الشغل لسنة 2014 إلى 3 آلاف منصب، لا أساس له من الصحة و لا يعدو أن يكون "كلام جرائد"" على حد تعبير الخلفي.
و أصاف وزير الاتصال أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم لتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج، تقدم به محمد الوفا وزير التربية الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفية الحصول على منح الاستحقاق و مقدارها، فضلا عن مبلغ الرسوم المؤداة عن التسجيل وكذا لائحة الوثائق التي يتعين الإدلاء بها للاستفادة من المنحة المذكورة، وذلك _يقول الخلفي-في إطار السعي وراء وضع إطار قانوني واضح وشفاف يمكن التلميذات والتلاميذ المغاربة الذين تابعوا دراستهم بنجاح بالسنتين الأولى و الثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس و المعاهد العليا، والذين سيلتحقون مباشرة بالمدارس العليا بالخارج من الحصول على منح الاستحقاق. وينص هذا المشروع على إحداث لجنة مركزية مكونة من عدد من القطاعات الوزارية، تتولى أساسا معالجة طلبات الحصول على منح الاستحقاق، وذلك باعتماد معايير ومقاييس محددة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ.
كما صادق ذات المجلس على مشروع مرسوم آخر تقدم به أيصا وزير التربية الوطنية يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين. يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتي تنص على ممارسة مجلس المؤسسة للسلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تحديد كيفية اشتغال مجلس المركز باعتباره مجلسا تأديبيا، وتحديد الضمانات القانونية الممنوحة للمتدربين بالمراكز المعروضين على المجلس التأديبي، و تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن لمجالس المراكز اتخاذها وكذا الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية قصد تغيير وتتميم لائحة العقوبات المقترحة.