بروكسيل تؤكد بأن لدى إسبانيا "الآليات المناسبة" لمراقبة الصادرات المغربية

في إطار الاهتمام المتنامي للحزب الشعبي الاسباني بكل ما هو مغربي أو يمت بصلة للمغرب، وجهت اليوم النائبة الاوروبية عن الحزب اليميني إستير إيرانث غارثيا سؤالا إلى المفوض الاوروبي المكلف بالزراعة والتنمية القروية داسيان سيولوس عن الاجراءات التي سيتخذها الاتحاد ضد المغرب "لإجباره" على الوفاء بالتزاماته في الاتفاقات الزراعية التي وقعها مع الاتحاد الاوروبي، لوضع حد نهائي "لإنتهاكاته المتكررة"، على حد قولها.
وقد رد المفوض الاوروبي على النائبة الشعبية، بأن مراقبة مدى احترام الدول التي تربطها اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي للشروط المنصوص عليها تعود إلى الدول الاعضاء في الاتحاد، وينبغي أن يقام بهذه المهمة في الحدود، فضمان تطبيق شروط المجموعة هو واجب الدول الأعضاء.
وأكد المسؤول الاوروبي بأن "إسبانيا لديها الوسائل المناسبة لتقوم بذلك، فقط ينبغي استعمالها". وكان المفوض يتحدث إلى اللجنة المكلفة بشؤون الفلاحة في البرلمان الاوروبي والتي كانت بصدد مناقشة مستقبل السياسة الزراعية المشتركة، وقد أشار سيولوس خلال تدخله إلى أن الاتفاقات الاوروبية مع دول ثالثة تنتمي إلى المتوسط عادة ما تتضمن ملحقات حمائية تحدد أسعار دخول للمنتجات الزراعية تحمي السوق الاوروبية، وتحول دون اجتياح منتجات زراعية من دول ثالثة لهذه السوق.
جواب المسؤول الاوروبي بهذا الشكل يظهر أن احتجاجات قطاعات فلاحية إسبانية ضد ما أسمته "اجتياح المنتجات المغربية للسوق الاوربية" سواء كان هذا المنتج طماطم، حوامض أو فراولة، خال من أي أساس، مادام أن السلطات الاسبانية تشرف على هذا الدخول وتراقبه، فليس من المعقول أن تصفح عن تجاوزاته ضدا على مصالحها، الا إذا كان هذا الدخول يتم وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة بين الاطراف.