واشنطن تقول إن لها الحق في التجسس على هواتف العالم

دافع مسؤولون أميركيون أمس الخميس عن عمليات التجسس الكبيرة على المكالمات الهاتفية من جانب وكالات الأمن القومي موضحين أنه برنامج مراقب بموجب "نظام قانوني قوي" للتأكد من أنه يتوافق مع أحكام الدستور.
وكانت صحيفة ذي غارديان البريطانية قالت إن وكالة الأمن القومي الأميركي تراقب المكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فيريزون للاتصالات بموجب أمر قضائي سري صدر في أبريل الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن فيريزون ملزمة بأن تقدم "يوميا وباستمرار" إلى وكالة الأمن القومي بيانات عن جميع الاتصالات الهاتفية في شبكتها داخل الولايات المتحدة وبين أميركا والدول الأخرى.
وتشمل البيانات المطلوبة من فيريزون أرقام طرفي المكالمة الهاتفية مع بيانات الموقع ومدة المكالمة وموعدها، لكنها لا تشمل محتويات المحادثة.
وقال جوش إيرنست نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن هذا "النظام الصارم" يعكس الرغبة في إقامة توازن سليم بين حماية الأمن القومي والحقوق الدستورية والحريات المدنية.
وأوضح أن المعلومات التي يجري جمعها تتيح الوصول إلى خوادم شركات الإنترنت ويستهدف فقط أشخاصا غير أميركيين يعيشون خارج الولايات المتحدة، وأن القانون الأميركي لا يسمح باستهداف أي مواطن أميركي أو أي شخص موجود في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا البرنامج أجازه الكونغرس مؤخرا بعد جلسات استماع ومناقشات مستفيضة، والمعلومات التي يتم جمعها هي من بين "أهم وأقيم معلومات الاستخبارات" التي تجمع.
واصطف نواب الكونغرس في واشنطن وراء البرنامج في مظهر نادر للتعاون بين الحزبين قائلين إنهم وافقوا على البرنامج ويتلقون إيجازا عنه باستمرار.