المندوبية السامية للتخطيط تتوقع ارتفاع الطلب الداخلي ب5 %

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم الطلب الداخلي سيرتفع ب5 في المئة في 2013 مقابل 2,4 في المئة في 2012، مستفيدا من تحسن استهلاك الأسر، خاصة بفعل تنامي مداخيلهم بفضل أداء النشاط الفلاحي.
وكشفت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضع الماكرواقتصادي في المغرب في 2013 وآفاق التطور في 2014، أن استهلاك الاسر سيتنامى ب 6 في المئة عوض 3,6 في المئة في 2012، بينما الاستهلاك العمومي سيعرف تباطؤا واضحا، إذ سيرتفع حجمه فقط ب3 في المئة بدل 7,9 في المئة في 2012، حسب المندوبية السامية.
وتضيف المذكرة بأن التكوين الخام للرأسمال الثابت سيتأثر بانخفاض الاستثمار العمومي للإدارة المركزية ب 15 مليار درهم من جهة، وبتقلص هوامش التمويل لفائدة القطاع الخاص من جهة أخرى، إذ سيصل نموه لحوالي 0,5 في المئة، مقابل 2,7 في المئة في 2012، حيث سيساهم الطلب الداخلي ب5,8 نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام في 2013، بدل 2,7 في المئة في 2012.
كما سجل الطلب الخارجي الصافي للسلع والخدمات (الفارق بين الصادرات والواردات) مساهمة سلبية في النمو (ناقص 1,2 نقطة) في 2013، بعد أن سجل مساهمة منعدمة في 2012، ويرتقب أن تسجل صادرات السلع والخدمات ارتفاعا طفيفا في حجمها ب 1,3 في المئة، في حين سترتفع الواردات ب3,1 في المئة.
وخلصت المذكرة بأن سنة 2013 تميزت بارتفاع الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية ب5,7 في المئة مقابل 3,2 في المئة في 2012. وبالموازاة، يرتقب أن يرتفع الاستهلاك الوطني النهائي ب7,6 في المئة في 2013، وبالتالي سينخفض الادخار الداخلي حيث سينتقل من 21,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2012 إلى 19,7 في المئة في 2013.
ويرتقب أن تمثل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم 6,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام بدل 4,3 في المئة في 2012، بفعل تحويلات عمومية بقيمة 2,5 مليار دولار مقدمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وبلدان مجلس التعاون الخارجي.
أما تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج فستعرف شبه ركود في 2013، بعد تراجعها ب 4 في المئة في 2012.
وهكذا سيعرف الدخل الوطني الخام المتوفر تحسنا ملحوظا بنسبة 7,9 في المئة في 2013 مقابل 2,4 في المئة في 2012 و4,8 في المئة في 2011. وسيصل الادخار الوطني بالتالي إلى 26,2 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2013 أي 228,9 مليار درهم، مقابل 25,3 في المئة أي 209,9 مليار درهم في 2012.
وبالموازاة، سيمثل الاستثمار الخام (التكوين الخام لرأس المال الثابت والتغير في المخزون) 33 في المئة من الناتج الداخلي الخام، بدل 35,3 في المئة في 2012. وبالتالي ستظل حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ، في حدود 6,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2012.
ورغم تعبئة التمويل الخارجي، على شكل استثمارات أجنبية مباشرة واستثمارات المحفظة والقروض الداخلية الآتية من القطاعين العام والخاص، ستضطر البلاد للجوء لاحتياطي العملة الصعبة لديها لتغطية كافة حاجياتها التمويلية.
وهكذا ستسجل احتياطيات العملة الصعبة انخفاضا جديدا ب5,5 في المئة، في حين ستمثل الموجودات الخارجية الصافية، في نهاية 2013، ما يعادل 3,7 أشهر من واردات السلع والخدمات، مقابل حوالي أربعة أشهر في 2012.