اتهامات متبادلة بين بوليف و الحليمي بسبب "تأثيرات المقايسة"

حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين حكومة عبد الإله بن كيران، و المندوبية السامية للتخطيط، بسبب دراسة أنجزتها هذه الأخيرة، حول تاثير نظام المقايسة في أسعار بعض المحروقا الذي أقرته الحكومة المغربية، و خلصت نتائج الدراسة إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على ميزانية الدولة، لكنه سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
الدراسة ووجهت بانتقادات شديدة من طرف وزير الشؤون العامة و الحكامة، نجيب بوليف، الذي صرح أمام وسائل الإعلام بأنه لا يعقل أن يتم إنجاز دراسة عن تأثيرات نظام المقايسة، بعد أقل من يومين على اعتماده، معتبرا أن المندوبية لها أبعاد سياسية، تسعى إلى التشويش على الحكومة.
مندوبية التخطيط التي يرأسها أحمد الحليمي، المحسوب سياسيا على حزب الاتحاد الاشتراكي، سارعت بالرد على تصريحات بوليف، في بيان توضيحي توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" أن الدراسة ليس لها أي هدف سياسي، موضحة أنه "إذا قوبلت نتائج هذه الدراسات بارتياح من لدن المعارضة، كانت موضع انتقاد من قبل الأغلبية، والعكس بالعكس." في إشارة إلى أن كل من المعارضة و الأغلبية، يستغلان نتائج دراسات المندوبية في صراعاتهم السياسية.
و أضاف البيان أن الدراسة المنجزة حول مقايسة أسعار بعض المحروقات، تندرج في إطار برنامج دراسات الأثر التي دأبت هذه المؤسسة على القيام بها كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية،
و تابع إن هذه الدراسة تم إنجازها وفق نفس ظروف سابقاتها، وخاصة في ما يتعلق بالمقاربة التقنية والحيز الزمني الضروري لإعدادها.