"الوسيط" يطالب بالإفراج الفوري عن أنوزلا

طالبت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، اليوم الخميس ب"الإفراج الفوري عن الصحفي علي أنوزلا، وتمتيعه بكل الضمانات القانونية من أجل محاكمة عادلة في إطار قانون الصحافة الذي تنتفي فيه حالة التلبس. خاصة وأنه بالإمكان إجراء كل الأبحاث التمهيدية دون اللجوء إلى مسطرة الوضع رهن الحراسة النظرية".
وأكد "الوسيط"، في بلاغ توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أنه يتابع "بقلق بالغ خبر اعتقال السيد علي أنوزلا مدير موقع "لكم" الإلكتروني على خلفية نشره رابط لشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وانطلاقا مما دأبنا عليه في قضايا مماثلة، وانطلاقا من اهتمامنا بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبحرية الرأي والتعبير والصحافة، ومن منطلق تشبثنا بسيادة القانون، وضرورة احترامه".
ولاحظت الجمعية أن الشرطة القضائية قامت صباح يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013 باعتقال الصحافي علي أنوزلا من بيته بالرباط، كما قامت بحجز التجهيزات المعلوماتية (ثمانية وحدات مركزية) للجريدة من مقرها. وأمرت النيابة العامة بمتابعة البحث التمهيدي معه في حالة اعتقال في إطار الحراسة النظرية، والتي امتدت إلى غاية يوم 24 شتنبر 2013، على عكس ما دأبت عليه المتابعات المتعلقة بالصحافة. وفي تناقض تام مع مشروع قانون الصحافة الذي عمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفي تجاوز لكل التوصيات التي ترفض الاعتقال خلال الأبحاث التمهيدية.
وأشار البلاغ أن الوكيل العام للملك أصدر بلاغين حول الموضوع الأول بتاريخ 17 شتنبر 2013 حول "الأمر بإجراء بحث مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني "لكم". والثاني يوم 24 شتنبر 2013 أعلن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بأن علي أنوزلا وبالصفة أعلاه أحيل على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب من أجل إجراء تحقيق مع المعني بالأمر طبقا للقانون وذلك من أجل جرائم، تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية. وأشار ذات البلاغ أن النيابة العامة ستحرص على تمتيعه بكافة الحقوق والضمانات التي يخولها له القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف وشروط المحاكمة العادلة.
ويطالب "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" الفاعلين المعنيين ب"إخراج المنظومة القانونية للصحافة ومنها الصحافة الإلكترونية التسريع بذلك بما يكفل حرية الرأي والتعبير مع التشديد على إلغاء العقوبات السالبة للحرية"، كما يطالب "الجسم الصحفي بالارتقاء بأخلاقيات المهنة واعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بدعوى حرية النشر. وتوخي الحذر والحيطة من كل أشكال التحريض على العنف أو الكراهية انطلاقا من مسؤولية أخلاقية أمام القراء. إذ لا تقدم ديمقراطي دون صحافة حرة ومسؤولة".
ويؤكد "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" على كون مشروع قانون الصحافة واتجاهه نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية "لا يعني شيئا إذ لم يحكم هذا الاتجاه هذه المرحلة الانتقالية اليوم بكل تحدياتها ونوازلها".