البرلمان الأوروبي يوجه صفعة جديدة للمغرب بشأن نزاع الصحراء

صادق البرلمان الأوروبي، على محتوى تقرير شارل تانوك حول اوضاع حقوق الانسان بالساحل والصحراء خلال جلسة عامة عقدها البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء بمقره بستراسبورغ، حيث تطرق التقرير إلى الوضعية القانونية للصحراء وفقا لمقرارات الأمم المتحدة بإعتبارها "إقليما محتلا لا يزال لم يتمتع بحق تقرير المصير".
ومن أهم النقاط التي وردت في التقرير التأكيد مجددا على "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، ودعوة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي متوافق عليه.
كما اعرب التقرير عن "قلق" الاتحاد الاوروبي "العميق" ازاء مواصلة الدولة المغربية تعذيب واختطاف واعتقال الصحراويين واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في اشارة الى التقارير التي قدمهتا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية المختصة، و التي أشارت إلى التعذيب والاختطاف ، والاحتجاز التعسفي ، وحالات الاختفاء القصري ضد الصحراويين المطالبين بإستقلال الصحراء عن المغرب، كحالة معتقليي مخيم أكديم إزيك الذي تم تفكيكه في نوفمبر 2010 .
كما تضمن التقرير فقرات خاصة على ظاهرة المقابر الجماعية وقتل الاشخاص خارج نطاق القانون على ضوء ما كشف من مقابر جماعية مؤخرا في تقرير فريق العمل الاسباني بفدرة لكويعة بمنطقة امهيريز والذي اعده الباحث الاسباني "كارلوس مارتين بيريستاين" بتعاون من فرانسيسكو ايتشيبريا غابيلوندو من جامعة إقليم الباسك.
و دعا التقرير السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة شفافة ، والتحقيق ومقاضاة الجناة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من الانتهاكات.
كما أنه يتأسف على القيود، التي أنشئت من قبل المغرب في ما يخص حرية التنقل وتكوين الجمعيات و حرية التعبير وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، كما ناشد التقرير السلطات المغربية للإفراج الفوري ودون شروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما سجل التقرير "عجز" الامم المتحدة على انشاء الية مستقلة وذات مصداقية لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء.