رفاق أمنتو حيدر يعيدون نبش تقرير هيئة بنزكري ويقولون إنه لم يوقف انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء

طالب "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" (CODESA)، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من الدولة ضد المدنيين الصحراويين، كما طالب بإحداث آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء و التقرير عنها. كما دعا التجمع الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان بالصحراء، والكشف عن حقيقة و سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين الصحراويين وإنصاف الضحايا و ذويهم طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
وجاء في تقرير مفصل أعده التجمع الذي ترأسه أمنتو حيدر، وتوصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه رصد لأهم ما اعتبره محررو التقرير "نواقص" شابت تقرير "هيئة الإنصاف والمصالحة"، التي شكلتها الدولة المغربية للبث في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب بما في ذلك الأقاليم الصحراوية تحت ظل الملك الراحل الحسن الثاني.
وقال محررو التقرير إن تقرير هيئة "الإنصاف والمصالحة" التي رأسها الحقوقي إدريس بنزكري، لم يكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين مجهولي المصير من خلال إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين منهم لذويهم.، وطالبوا بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب و ذلك بتحديد المسؤوليات الفردية للمتورطين في الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وقال علي سالم التامك، عضو التجمع إن تقرير هيئته يرد على ما جاء في تقرير لجنة المتابعة لتفعيل توصيات "هيئة الانصاف" المغربية، المتعلق بحالات الاختفاء القصري "الملحق رقم 1 "، والذي صدر في ديسمبر 2010. وأوضح التامك في اتصال هاتفي مع موقع "لكم. كوم"، أن ردهم جاء "بالوقائع والمعطيات، لأن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة جاء فيه كل شئ، إلا الحقيقة". وعزا التامك ذلك إلى "غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للكشف عن الحقيقة".
وعن سبب تركيز الهيئة على حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في أقاليم الصحراء، رد التامك بالقول بأنهم اشتغلوا على مساحة عملهم الجغرافية التي تتضمن أقاليم الصحراء، دون أن يعني ذلك تسجيلهم أن ما ينطبق على حالات الصحراء يمكن أن ينطبق على الكثير من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تعامل معها تقرير "هيئة الانصاف والمصالحة" في باقي مناطق المغرب.
إلى ذلك انطلق محررو تقرير الهيئة الحقوقية الصحراوية في مطالبهم من اعتراف الدولة المغربية الرسمي من خلال تقريري (تقرير الهيئة و تقرير لجنة المتابعة) "باختطافها واحتجازها لمدنيين صحراويين ( أطفال و نساء ورجال و شيوخ ) خلال عمليات التمشيط الواسعة، التي قام بها الجيش المغربي للحد حسب التقرير من هجمات جبهة البوليساريو، و الذين تفترض وفاتهم داخل الثكنات العسكرية". وهو ما قال عنه تقرير الهيئة الحقوقية الصحراوية بأن الكثير من هذه الحالات مازالت مجهولة المصير.
وبرر محررو التقرير العودة إلى فتح نفس الملفات التي سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة رسمية) أن بثت فيها، بكون هذه الهيئة "لم ترق إلى مستوى لجان الحقيقة في تجارب دولية سابقة، ولم تساهم في وضع حد نهائي لاستمرار الانتهاكات بدليل أن الدولة المغربية لازالت متمادية في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين، كالقتل بالرصاص والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاغتصاب والنفي الإبعاد القسري والاعتقال التعسفي..."
---
تعليق الصورة: أعضاء "الكوديسا" في لقطة مع كريستوفر روس مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء