عندما يحول جهاز العدالة الجزائري ضحايا القمع إلى متهمين !!

يتابع جهاز العدالة الجزائري حربه الماراطونية الشرسة والاستنزافية ضد النشطاء الحقوقيين بغرداية، فبعد تأجيلين متتالين، ستنظر محكمة غرداية يوم الاحد 17 نوفمبر 2013 في القضية التي يتابع فيها 14 من النشطاء الحقوقيين بتهم خطيرة خيالية، و للتذكير فقد شارك النشطاء الحقوقيين في وقفة تضامنية سلمية مع المعطلين ومطالبهم المشروعة يوم 26 مارس 2013 الذي يصادف عيد الزربية وقد تعرض المشاركون في هذه الوقفة التضامنية للقمع والضرب والاستعمال المفرط للقوة بدون مبرر وبدون سابق إنذار حيث كانت الوقفة التضامنية السلمية إلى حين قمعها، كما توضحه مشاهد الفيديو الملتقطة حوالي الثامنة و خمس و أربعين دقيقة.
فبعد أن تم الاعتداء المنهجي و المخطط له ضد النشطاء الحقوقيين لتبرير توقيفهم و إلقاء القبض عليهم جرت مراسيم عيد الزربية كأن شيئا لم يكن وحسب تصريح لاحد النشطاء الحقوقيين الجزائرين فان المدافعين عن حقوق الانسان وجهت لهم تهم:
- جنحة الاعتراض بالاعتداء والتجمهر على تنفيذ اعمال أمرت ورخصت بها السلطة العمومية.
- جنحة تخريب املاك الغير.
- جنحة إهانة هيئة نظامية.
- جنحة تمزيق تدنيس العلم الوطني.
- مخالفة الاضرار بممتلكات منقولة للغير.
و حسب المصدر الحقوقي فهذه التهم لا تستند إلى أي دليل أو إثبات ماعدا تقارير الضبطية القضائية التي يعدها الضابط "رشيد حامي" المختص منذ عدة سنوات في ملف النشطاء الحقوقيين وهذا بمراقبتهم و متابعتهم وبمحاولاته المتكررة تلفيق التهم ضدهم، حيث ومنذ احداث غرداية 2004 يتعرض النشطاء الحقوقيين بغرداية لمتابعات ماراطونية لا تكاد تنتهي قضية حتى تبدأ قضية أخرى.
وحسب المصدر الحقوقي فقد تحول النشطاء الحقوقيين بأمر من السلطة التنفيذية و بتواطؤ مفضوح من جهازي الامن و العدالة من ضحايا لجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي، إلى مجرمين متهمين بتهم خطيرة تصل مجمل عقوبتها في حالة الادانة إلى سنوات من السجن النافذ.