العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب بحل مجلس المستشارين

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عقب أضغال مجلسها الوطني، بحل مجلس المستشاري لأنه أصبح في وضعية تتنافى مع دستور 2011، كما طالبت رئيس الحكومة بالكشف عن لائحة كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ، ومهربي الثروات الوطنية إلى الخارج ، وإحالة ملفاتهم على القضاء, وفيما يلي النص الكامل للتقرير الذي أصدرته العصبة، كما توصلت به شبكة أندلس الإخبارية :
تحت شعار : " ويستمر النضال ، رغم استمرار التعسفات والمضايقات " انعقدت الدورة السابعة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط .
افتتحت الدورة بالعرض الذي ألقاه رئيس العصبة محمد زهاري الذي ذكر في البداية بمستجدات الساحة الحقوقية ، وأشار إلى تجدد العنف في الجامعة حيث تم الاعتداء على الحق في الحياة باغتيال الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي إلى احدى الفصائل الطلابية، وهو مؤشر على انتشار الأفكار الاستئصالية التي ترفض الرأي الآخر، وتنهج أساليب التصفية الجسدية ضد الذين يختلفون معها في المرجعية. كما تحدث رئيس العصبة عن ملف المعطلين المعتقلين، وعن التجاوزات التي تعرفها حملة السلطات الأمنية ضد من تسميهم ب " أنصار ظاهرة التشرميل " ووضعية المعتقلين الإسلاميين بمجموعة من السجون المغربية.
وانتقل رئيس العصبة للحديث عن حصيلة عمل المكتب المركزي ما بين دورتي المجلس الوطني ضمن أربعة محاور أساسية ،
في المحور الأول ذكر رئيس العصبة بالمواقف التي سجلها المكتب المركزي بخصوص قضايا متعددة منها :
- المطالبة بحل مجلس المستشارين الذي أصبح في وضعية تتنافى مع مقتضيات دستور يوليوز 2011 ؛
- الدعوة إلى تحريك المتابعة في حق كل المسؤولين الحكوميين الإداريين والقضائيين والأمنيين ، والمنتخبين الذين ثبت تورطهم في جرائم الفساد ونهب المال العام ؛
- التنديد بأغلب التدخلات الأمنية المرفقة بالاستعمال المفرط للقوة في العديد من المدن ، وبمدينة الرباط على وجه الخصوص ضد المعطلين ، والأساتذة من حملة الشواهد الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ؛
- التضامن مع الكاتب النقابي لقطاع الصيد البحري فارس عفيفي عبد النبي بسيدي إفني ، والمطالبة بإطلاق سراحه عل إثر اعتقاله خلال وقفة احتجاجية سلمية ، ونفس الشيء حدث مع معتقل الرأي الحسين بوحلايسة المحاكم حاليا في حالة اعتقال ؛
- التضامن مع المواطن مراد دحان البائع المتجول الذي تم الاعتداء عليه من طرف قائد بمدينة الفنيدق ، وعوض إنصافه ومحاكمة القائد تم اعتقاله وتحريك المتابعة ضده ظلما ؛
- إدانة كل القرارات الحكومية التي تكرس الاختيارات اللاشعبية للسياسة العمومية للمواطنين ، وتوسع من دائرة الفقر والبؤس ، والتنبيه إلى خطورة القرارات التي تنوي اتخاذها تحت يافطة الإصلاح بخصوص صناديق التقاعد ، وصندوق المقاصة؛
- دعوة المجلس الأعلى للحسابات إلى القيام بعمليات افتحاص حقيقية في ممتلكات المسؤولين الحكوميين والقضائيين والإداريين والبرلمانيين والمنتخبين الذين صرحوا ببيانات خاطئة عن ممتلكاتهم ، أو راكموا ثروات غير مشروعة باستعمالهم للنفوذ ؛
- مطالبة رئيس الحكومة بالكشف عن لائحة كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ، ومهربي الثروات الوطنية إلى الخارج ، وإحالة ملفاتهم على القضاء ؛
- متابعة كل التجاوزات والخروقات المرتبطة بالحق في التنظيم ، والتنديد بشدة بكل الانحرافات التي يرتكبها رجال السلطة من ولاة وعمال وباشوات وقواد ، والذين يخرقون بشكل علني ومفضوح مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات ؛
- مواكبة وتوثيق ما تتعرض له العصبة من مضايقات وتعسفات على مستوى حرمانها من الحق في التنظيم في مدن متعددة ومنها آسا وكلميم ومارتيل والمضيق والفنيدق، حيث ترفض السلطات المختصة تسليم وصولات الإيداع ، أو استلام الملفات القانونية المتعلقة بفروع العصبة بتلك المدن ، أو من حيث التغييب المقصود للعصبة في البرامج الإعلامية الحوارية المنظمة من طرف وسائل الإعلام العمومية ، وهي التعسفات التي كانت مضمون الندوة الصحفية التي نظمها المكتب المركزي للعصبة يوم 02 أبريل 2014 ؛
- التنديد بمنع السلطات لندوة فكرية وطنية كان من المنتظر تنظيمها بمدينة آسا يوم يوم 25 يناير 2014 ؛
- المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الرأي ومنهم شباب 20 فبراير ، وطلبة الاتحاد الوطني ، والمعطلين من الأطر العليا والذين يحاكمون في حالة اعتقال أمام محكمة الاستئناف بالرباط، والصحفي مصطفى الحسناوي الذي أصدر بخصوص قضيته فريق العمل الأممي قرارا يقضي بإطلاق سراحه فوارا ، وتعويضه عن كل الأضرار التي لحقت به وبأسرته ؛
- إدانة القرار الحكومي القاضي بالتعامل مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الوزراء، بإعطاء الأولوية لشكايات المواطنين المغاربة من الأقاليم الصحراوية ، باعتباره قرارا يميز بين المواطنين المغاربة في شمال المغرب وجنوبه ، ويكرس بذلك تدبير تمييزي لملف حقوق الإنسان بين المواطنين المغاربة الذين يتمتعون بحقوق متساوية بجميع مدن وقرى البلاد ؛
- إدانة الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا المصرية والقاضية بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم ، واعتبار هذا الحكم سياسي يعبر عن استقواء للنظام الشمولي الاستبدادي للعسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي ؛
- التأكيد على ضرورة الاحتكام إلى القواعد الديمقراطية ، واحترام اختيارات الشعب السوري في تقرير مصيره لإنهاء الخلافات الدموية الناتجة عن الحرب الأهلية المدمرة التي تدور في سوريا ، والتي يؤدي ثمنها الباهض المدنيون من شيوخ ونساء وأطفال ؛
- الدعوة إلى احترام إرادة الشعب الأكراني في تقرير مصيره بعيدا عن صراع القوى العالمية التي تحركها المصالح الاستراتيجية بالمنطقة ؛
- المطالبة باحترام حرية المعتقد ، والأقليات المسلمة في إفريقيا الوسطى ، وفي بورما، وتدخل المجتمع الدولي لإيقاف عمليات التظهير العرقي الجارية بالمنطقتين؛
وانتقل رئيس العصبة في المحور الثاني للحديث عن الوضع التنظيمي ، حيث أشار إلى أن الدورة المقبلة للمجلس الوطني ستعرف تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع ، واعتبر أن حصيلة تأسيس وتجديد فروع العصبة بين الدورتين كانت مهمة ، حيث تم تجديد فروع الجديدة وانزكان أيت ملول وأكادير إيداوتنان ، وتأسيس مجموعة من الفروع بكل من العيون وبوجدور ومراكش وكلميم وسيدي إفني وبرشيد وسطات وآسفي والمضيق والفنيدق ومارتيل والبئر الجديد ، وزاوية سيدي إسماعيل.
ونوه رئيس العصبة بهذا التجاوب الكبير للمواطنين بعدة مدن لتأسيس فروع للعصبة ، والذي سيساهم في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب .
وركز زهاري في المحور الثالث من عرضه على سرد الأنشطة التي نظمها المكتب المركزي وطنيا ، وكدا الأنشطة التي نظمتها مجموعة من الفروع .
وخلص في المحور الرابع إلى الحديث عن الآفاق المستقبلية والأنشطة المزمع تنظيمها خلال النصف الأخير من سنة 2014 .
وتقدم محمد بنفارس بعرض تقني حول الموقع الإلكتروني الجديد للعصبة الذي سينطلق العمل به خلال النصف الثاني من شهر ماي .
وفتح باب المناقشة حيث تدخل مجموعة من أعضاء المجلس الوطني في قضايا حقوقية وطنية ومحلية ، وتحدثوا عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مدنهم وعبروا عن ارتياحهم بخصوص حصيلة عمل العصبة وطنيا ومحليا .
وفي الأخير سجل المجلس الوطني ما يلي :
- إدانته الشديدة لمقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي الذي قتل يوم 24 أبريل 2014 بعد أن تعرض للعنف والتصفية الجسدية ، ويدعو إلى نبذ العنف ، وشجب الاعتداء على السلامة البدنية وإعمال ثقافة الحوار والتسامح، وتدبير الاختلاف واحترام تعدد المرجعية داخل الجامعة؛
- شجبه للتجاوزات والخروقات التي ترتكبها السلطات الأمنية ، خاصة رجال السلطة من باشوات وقياد وأفراد القوات المساعدة الذين يقومون بحملات عشوائية في العديد من المدن والقرى تحت غطاء محاربة الجريمة، في غياب الإشراف الفعلي للنيابة العامة الجهة القضائية ذات الاختصاص ، والمجلس الوطني إذ يستحضر واقعة انتحار المواطن احمد البيهاوي بسيدي بطاش بسبب الحكرة التي لحقت به نتيجة حلق شعره بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة من طرف قائد القيادة، وينوه بالقرار المركزي القاضي بعزله من وظيفته كإجراء تأديبي ، فإنه بالمقابل يطالب بتحريك المتابعة القضائية في حق هذا المسؤول السلطوي السابق ، وكل المتورطين في الاعتداء على المواطنين والمس بكرامتهم ، ويؤكد على تطبيق القانون تحت إشراف النيابة العامة بعيدا عن الممارسات الماسة بالكرامة والمهينة والقاسية المرتكبة في حق المشتبه فيهم بارتكابهم لجرائم الاعتداء على سلامة المواطنين؛
- مطالبته الجهات المعنية بأوضاع السجون بضرورة التدخل للاستجابة إلى مطالب المعتقلين الإسلاميين ، ومعتقلي الرأي من الطلبة والمعطلين وشباب 20 فبراير، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية أصبحت معالمها واضحة ، والتي قد تؤدي لا قدر الله إلى المس بالحق في الحياة في عدد من السجون ، ويدعو المجلس الوطني المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة المؤسسات السجنية للوقوف على حقيقة هذ الأوضاع ، والمساهمة في إيجاد الحلول؛
- استنكاره لغياب وسائل الإعلام العمومية باستثناء وكالة المغرب العربي للأنباء عن الندوة الفكرية التي نظمتها العصبة حول إصلاح منظومة العدالة يوم 26 أبريل 2014 بالمعهد العالي للقضاء ، والتي عرفت مشاركة وزير العدل والحريات ، وأساتذة وقضاة ، وتميزت بحضور ومتابعة أزيد من 200 مهتم ؛
- مطالبته بالإطلاق الفوري لسراح الشباب المعتقلين ضمن المسيرة الوطنية التي نظمتها ثلاث مركزيات نقابية صباح بوم 06 أبريل الأخير، والمعطلين من الأطر العليا ، والدعوة إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي كما هو مكفول دستوريا ؛
- إدانته للأحكام الجديدة المتعلقة بإحالة معتقلين مصريين آخرين على المفتي كمقدمة لتنفيذ الإعدام في حقهم ، ويدعو المجلس الوطني إلى تكوين جبهة حقوقية دولية قصد التنديد بهذه الأحكام القضائية ذات الطابع السياسي التي تهدف إلى تصفية كل الذين يرفضون شرعنة حكم العسكر الذي عاد بقوة إلى مصر، على حساب مكاسب ثورة 25 يناير 2011 .