بنكيران يؤكد التزام الحكومة بإنجاز مطالب مغاربة الخارج

قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس بالرباط، إن سياسة الحكومة الموجهة لفائدة مغاربة العالم تروم تعزيز وتحصين الهوية الوطنية في أبعادها الروحية واللغوية والثقافية، مؤكدا متابعة مجموعة من القضايا المتعلقة بمدى تطوير الأداء العمومي خدمة لشؤون مغاربة الخارج، وإعمال التنسيق والانسجام بين مختلف المتدخلين، وتسخير الوسائل والطاقات لتحقيق الالتزامات.
وأضاف بنكيران، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، أن الحكومة ملتزمة بمجموعة من التدابير التي يتعين إنجازها، من ضمنها إحداث صندوق وطني للتضامن والحماية الاجتماعية لمواطني المهجر المعوزين والذين لا يتوفرون على حماية اجتماعية بدول إقامتهم أو أثناء مقامهم بأرض الوطن، وكذا توسيع نطاق نظام المساعدة الطبية "راميد" ليشمل المغاربة المعوزين الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم.
واعتبر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن الغاية من عقد هذا الاجتماع، تتمثل أساسا في القيام بتتبع مجموعة من القضايا المتعلقة بمدى تطوير الأداء العمومي خدمة لشؤون مغاربة الخارج، وبمدى إعمال التنسيق والانسجام بين مختلف المتدخلين، وتسخير الوسائل والطاقات لتحقيق الالتزامات ، فضلا عن ماهية الصعوبات والإكراهات، الداخلية منها والخارجية، التي قد تكون حالت دون تنفيذ بعض من هذه الالتزامات.
وتابع بنكيران أن من بين معالم سياسة الحكومة "الحفاظ على الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية التي تحاول بعض الدول التراجع عنها بداعي الأزمة الاقتصادية، ضدا على الاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية"، مع "الحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور التي تكفل لمغاربة الخارج الحضور الفاعل في الهيئات والمؤسسات الدستورية، وكذا "تطوير وتحسين علاقات الجالية بالإدارة المغربية، سواء بالداخل أو من خلال السفارات والقنصليات".
وفي ما يتعلق بمجال تشجيع الاستثمارات، أكد رئيس الحكومة على تحسين آليات ومساطر صندوق تمويل استثمارات مغاربة العالم، وعلى المستوى الإداري، تطوير البوابة الإلكترونية لتشمل نظام المواعيد وخدمات إدارية أخرى وتحسين الاستقبال وتطوير الخدمات الإدارية خلال المقام الصيفي بالمغرب.
كما ذكر بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، التي يجب تحقيقها بالمستوى المطلوب، والتي تحظى بالأولوية في مطالب المواطنين المغاربة بالخارج، وتهم على الخصوص بلورة سياسة ثقافية ملائمة ومتناسقة تستجيب لحاجيات مغاربة العالم وإحداث العديد من المراكز الثقافية بدول المهجر.
وأشار إلى أن دور هذه اللجنة، التي أحدثت تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2012 الذي رسم فيه الملك محمد السادس معالم ومرتكزات السياسة العمومية لتدبير شؤون مغاربة العالم، حيوي وأساسي، في مجال التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وفي السهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة من أجل تدبير أفضل لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
ودعا بنكيران الجميع للمضي قدما في إتمام ما تم الشروع في إنجازه، معبرا عن الأمل في أن يتحقق الهدف المنشود من مأسسة هذه اللجنة وتنظيم مهامها وأعمالها حتى تكون الأداة الأمثل لتطوير الأداء الحكومي في مجال تدبير شؤون وقضايا مغاربة العالم بالداخل والخارج.