شباط يدعو إلى التعجيل بإصدار مراسيم التقطيع الانتخابي

دعا حميد شباط الأمين رئيس المجلس البلدي لمدينة فاس والأمين العام لحزب الاستقلال إلى التعجيل بإصدار المراسم المتعلقة بالتقطيع الانتخابي،ومعالجة اختلالات الماضي في إطار احترام نص وروح دستور 2011 ، مبرزا خلال لقاء تواصلي عقده الجمعة الماضية، أن الحكومة أهملت هذا الجانب، وهو ما تسبب في ظهور العديد المشاكل،خاصة في المدن الكبرى والجماعات القروية المحيطة بها.
وأوضح عمدة مدينة فاس أن هذا الأمر كان معمول به في الماضي،حيث كانت وزارة الداخلية تعمل وفق مخطط معين،بهدف عرقلة عمل الأحزاب الوطنية الجادة وفبركة وخلق أحزاب مصطنعة،والتي كان يطلق عليها أحزاب "الكوكوت مينوت" وأحزاب "الكارتونية" والأحزاب الإدارية،مؤكدا أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة تماما ،كما أن صناعة الأحزاب والخرائط الانتخابية على المقاس أصبحت أمرا منبوذا مع دستور2011.
وذكر حميد شباط أنه كان من المنتظر أن يعقد مجلس مدينة فاس دورة استثانية بجدول أعمال يتضمن نقطتين أساسيتين منهما النقطة المتعلقة بالتقطيع الانتخابي استعدادا للانتخابات المقبلة ،وهي النقطة التي تهم مختلف اقاليم والمدن الكبرى للمملكة التي تحيط بها العديد من الجماعات القروية حيث تصبح الأخير امتدادا ترابيا للأولى.
وأوضح شباط أن زوار مدينة فاس،على سبيل المثال يقتنعون أنهم في قلب المدينة ابتداء من مداخلها الرئيسية كمطار فاس سايس، أو محطة الأداء بالطريق السيار،حيث إن المسافة الممتدة على طول النقطتين المذكورتين تعتبر امتدادا ترابيا للمدينة، مشيرا إلى أن هناك جماعات عديدة محيطة بالمدينة وهي عين قنصرة وعين الله وعين بيضا وعين الشقف وأولاد الطيب وغيرها التي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما يتم الحديث عن التقطيع الترابي."حسب شباط".
وأوضح الأمين العام للحزب، أن مجلس مدينة فاس كان واضحا،حيث أكد على ضرورة معالجة هذا المشكل في أقرب الآجال، ولذلك كانت الأولى للاحتجاج على هذا الوضع من مدينة فاس،حيث الرسالة واضحة وهي دعوة الحكومة إلى العمل من أجل تجنب وتلافي أخطاء الماضي واحترام روح الدستور،مذكرا بالاتصال الذي أجراه مع وزير الداخلية بهذا الخصوص،حيث يخضع الملف للدراسة،على أساس معالجة الإشكال خلال الأيام القليلة المقبلة،وانطلاقا من ذلك تقرر أن تظل دورة المجلس مفتوحة في إطار الدورة العادية لشهر يوليوز.
وأشار عمدة فاس إلى أن الكل يعرف الأجواء التي جرت فيها الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ،وطبيعة الممارسات التي رافقتها،معبرا عن أمله في أن يقطع المغرب بشكل نهائي مع هذه الممارسات ، مشددا على ضرورة أن تكون القوانين الانتخابية التي سيصوت عليها البرلمان،في مستوى انتظارات الشعب المغربي،وأن تتجنب الأخطاء القاتلة التي ارتكبت في الماضي .