هذه وصفة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحد من اكتظاظ السجون

قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من المقترحات، في مذكرته الخاصة بالعقوبات البديلة، من أجل تجنيب أكثر من نصف النزلاء الموجودين حاليا في السجون دخول الزنزانة من خلال تقنيات جديدة للمراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وعقوبات بديلة عن السجن خاصة في حالات الجنح البسيطة.
واعتبرت المذكرة أن "السياسات المتبعة لا تمكن من احتواء تزايد الإجرام"، مشيرة إلى أنه من أجل احتواء ظاهرة اكتظاظ السجون، فإنه "لا يمكن للمغرب أن يحافظ على هذا المستوى المرتفع من نسبة السجناء سواء على المستوى المالي أو الاجتماعي".
وذكرت المذكرة، أن "الاكتظاظ السجني هو في كثير من الأحيان نتاج لجوانب القصور في نظام العدالة الجنائية كمساطر التحقيق المطولة ومحدودة الفعالية إضافة إلى ضعف مرافق المتابعة، ومحدودية الموارد المتوفرة للمحاكم، ما يساهم باكتظاظ القضايا الرائجة أمام المحاكم والتأخير غير المقبول للتحقيقات والانطلاق المتأخر للمحاكمة، والتأجيل المتكرر والتأخير، واصفة إياها "بعناصر يمكن أن تشكل عوامل تساهم في أزمة الاعتقال الاحتياطي".
وأعطت المذكرة أمثلة من هذه العقوبات التي يمكن اعتمادها، من قبيل خضوع مرتكب الجريمة لتداريب المواطنة والقيام بأشغال من أجل المنفعة العامة والمنع محدد المدة من ارتياد أماكن معينة أو اللقاء بأشخاص معينين خاصة إذا كانوا ضحايا لجريمته، أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.