رصدت الحكومة الجزائرية 13 مليار دولار لميزانية الدفاع لعام 2015، للمرة الأولى منذ الاستقلال التي تبلغ موازنة الدفاع هذا المستوى تزامنا مع تحديات جديدة على الحدود وعمليات تحديث لقدرات الجيش الجزائري وتحويله إلى جيش احترافي شرع فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم. ولا يناقش البرلمان الجزائري الموازنة السنوية التي تخصصها الحكومة لوزارة الدفاع الوطني، ويكتفي نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه باستعراض الموازنة والموافقة عليها كما جاءت. ورصدت الحكومة الجزائرية لوزارة الداخلية أيضا 6.95 مليار دولار ضمن موازنة العام 2015، التي تشارك على نطاق واسع في عمليات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة. وتزامن ارتفاع موازنة الدفاع مع ارتفاع التحديات التي تواجه الجيش الجزائري، وخاصة الاضطرابات على الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد بسبب الأوضاع المتدهورة في كل من تونس وليبيا وبلدان الساحل الإفريقي. ومنذ بداية العام الجاري، أعاد الجيش الجزائري انتشاره على طول الحدود الشرقية مع تونس وليبيا ومالي والنيجر، لمنع تسلل المجموعات المسلحة من هذه البلدان نحو الجزائر. وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن وجود محاولات من تنظيم "داعش" لتأسيس فرع في منطقة المغرب العربي من خلال مقاتلين سابقين في التنظيم يحاولون العودة إلى دول المغرب العربي ومنها تونس وليبيا والجزائر.