استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان اللجوء إلى تهمة الوشاية الكاذبة التي استعملت في متابعة حقوقيين، بهدف تخويف ضحايا التعذيب من الفضح وطلب الانصاف، مشيرا إلى أن "البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب المصادق عليه من طرف المغرب، يحظر إنزال أي عقوبة على المبلغين عن معلومات بشأن جرائم التعذيب، سواء كانت صحيحة أم خاطئة". وأدان الائتلاف الحقوقي في بيان، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، "استمرار الاعتقال السياسي وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، مستنكرا "التمادي في التوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة في انتهاك سافر لمقتضيات المعايير الأممية لاستقلال القضاء والحق في المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة"، مطالبا بتوقيف المحاكمات الجارية للنشطاء والحقوقيين المتابعين بسبب نشاطاتهم وآرائهم، على حد وصفه. وأكد الائتلاف أن الحركة الحقوقية "لن تتوانى عن القيام بواجبها في فضح خروقات حقوق الإنسان مذكرة المسؤولين رفضها التام لأي تبريرات لانتهاكات حقوق الإنسان"، بما فيها مبرر “محاربة الإرهاب وحماية البلد من مخاطره”؛ علما أن مواجهة الارهاب لن تكون فعالة إلا في إطار الاحترام التام للقانون ولحقوق الإنسان ولأدوار الحركة الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام، وفق تعبيره. وعبر عن رفضه لمشروع قانون الحق في المعلومة كما تبنته الحكومة، مطالبا إياها ب"ملاءمته مع ما تنص عليه المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، وإقرار مطالب ومضامين مذكرات الجمعيات المتخصصة المرفوعة للمسؤولين"، بعد التزام الوزارة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بأخذه بعين الاعتبار. واعتبر الائتلاف الذي أزيد من 20 هيئة وجمعية، أن هناك تراجعات كبيرة لمشروع قانون الحق في الوصول للمعلومات الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، مقارنة مع التزاماتها السابقة، متهمة الوزارة المعنية ب"إفراغ بنود المشروع من ضمانات الحق في الحصول على المعلومات والمرتبط بحقوق وحريات أخرى مما سيحول دون الانتقال الى نظام الشفافية ومحاربة الفساد والاستبداد والإفلات من العقاب".
