نقابة لطفي تتهم الحكومة بمواصلة ضرب القدرة الشرائية للمغاربة

اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بمواصلة ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب البعد الاجتماعي، مؤكدة أن قرارها خوض إضراب وطني عام في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري، جاء كاحتجاج على "طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة".
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، خلال ندوة صحافية، اليوم الخميس بالرباط، إن "هذه المحطة النضالية تأتي احتجاجا على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، وفرض نظام جديد للتقاعد، وتمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية".
ودعا، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى بلورة تصور شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والزمانة والعطالة وفقدان الشغل.
وبعد أن أشار إلى "الزيادة في أسعار المحروقات، وتجميد الأجور والترقي المهني، علاوة على إصدار مراسيم قوانين خارج الحوار الاجتماعي"، قال لطفي إن هذا الإضراب جاء بعد "استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية".