اتهم أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار بخرق مضامين الدستور التي نصت على ترسيم الأمازيغية، على خلفية إنهاء الوزارة المعنية، تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية المتخصصين والممارسين لتدريسها خلال السنوات السابقة وتوجيههم لتدريس العربية والفرنسية. وقال المرصد الأمازيغي في بلاغ مُوقّع باسم عصيد، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، إن ما أقدمت عليه وزارة بلمختار خلال الموسم الدراسي الحالي وقام به مسؤولوها بمختلف المناطق، "يعدّ استهتارا خطيرا بقرارات الدولة المغربية والتزاماتها السياسية والدستورية تجاه الأمازيغية"، معتبرا هذه الخطوة "تكريسا واضحا للميز والعنصرية الثقافية واللغوية، وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت خلال أزيد من اثني عشر سنة الماضية". وأضاف المصدر، أن الوزارة تجاهلت الأمازيغية في وثائقها وبرامجها وخططها، حيث لم تتضمن مداخلة وزير التربية الوطنية بالمجلس الأعلى للتعليم أية إشارة من قريب أو بعيد للغة الأمازيغية،مشيرا إلى أنه منذ تولي بلمختار لشؤون الوزارة، "تزايد الاستخفاف بتدريس الأمازيغية بشكل علني ومكشوف، حيث تحاشى الحديث عنها في جميع حواراته الصحفية ولقاءاته، في الوقت الذي يتحدث فيه باستمرار عن اللغة العربية واللغات الأجنبية". واتهم رئيس المرصد الأمازيغي، الوزارة بتجاهل معطى الدستوري والمؤسساتي لترسيم اللغة الأمازيغية، متسائلا "كيف يمكن التخطيط للمستقبل في التعليم دون مراعاة لتوجهات الدولة والتزاماتها وللقانون الأسمى للبلاد؟. وعن دور المجلس الأعلى للتعليم إذا كانت الوزارة قد خططت لكل شيء في العشرين سنة القادمة؟". ونوه عصيد بالوزير السابق محمد الوفا الذي أصدر مذكرة هامة لتفعيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وأعلن عن ضرورة بلوغ مليون تلميذ مستفيد من تعلمها، كما أقرّ تكليف الأساتذة المتخصصين، وكذا كتابة واجهات المؤسسات التعليمية باللغة الأمازيغية بجانب العربية.
