المغرب يتصدر قائمة دول شمال إفريقيا الأكثر أمنا و 63 عالميا

في أحدث إحصائياته المتعلقة بقياس أكثر البلدان أمنا بالمفهوم الشامل للكلمة، قدم “معهد الاقتصاد والسلام” الذي ينشط في الولايات المتحدة واستراليا تصنيفه ل 162 دولة في العالم من خلال “مؤشر الأمن العالمي .
حيث تتصدر هذا المؤشر عالميا كل من إيسلندا والدنمارك والنمسا ونيوزيلندا وسويسرا، أما عربيا، وضع المؤشر قطر على رأس القائمة في المرتبة 22 عالميا متبوعة بالإمارات (40) و الأردن (56) فعمان (59) ثم المغرب (63).
موقع المغرب جعله يتصدر منطقة شمال إفريقيا متبوعا بتونس (79) وبعيدا عنهما جاءت الجزائر في المرتبة (114) فموريتانيا (120) وأخيرا ليبيا في المرتبة (133). كما أنه –أي المغرب– كان الثاني في كامل منطقة غرب إفريقيا (بعد غانا في الرتبة 61) مع وجود أربعة دول إفريقية فقط في جنوب وشرق القارة تسبقهما هي: بوتسوانا 36، زامبيا 44، ناميبيا 48 وتنزانيا 59.
وتعتبر مرتبة المغرب متقدمة بشكل كبير إذا ما أخذنا في الاعتبار عدد السكان وضخامة المساحة مقارنة بالدول العربية التي تسبقه، حيث أن الدول الصغيرة مساحة وسكانا اعتادت التواجد في مراتب متقدمة كالدول الاسكندنافية والخليجية، نظرا لسهولة إدارة الأمن الداخلي من بين مؤشرات أخرى.
وإذا استثنينا السعودية التي جاءت في المرتبة (80)، فإن باقي الدول العربية جاءت في مراتب متأخرة تتجاوز المائة. فعلاوة على الدول المغاربية الثلاث، جاءت البحرين في المرتبة (111) فمصر (143)، اليمن (147)، السودان (157)، العراق (159)، وأخيرا سوريا في المرتبة ال 162 والأخيرة عالميا.
وجاء لافتا تقهقر العديد من الدول الكبرى إلى مراتب متأخرة في سلم الأمن الدولي، حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة 101، والصين المرتبة 108، وروسيا المرتبة 152، والهند 143، والبرازيل 91 وجنوب إفريقيا 122، بينما جاءت الدول الشرق أوسطية غير العربية في مراتب متأخرة كذلك مسجلة 128 لتركيا، و 131 لإيران، و 149 لإسرائيل.
ومما يعطي هذا المؤشر مصداقية خاصة، الطيف الذي يغطيه من المؤشرات الفرعية، حيث يقيس أداء هذه الدول من حيث: مستوى الجرائم، معدلات الانتحار، عدد قوات الشرطة، عدد المعتقلين في السجون، معدل انتشار السلاح الفردي، شبكات الجريمة المنظمة، الإرهاب السياسي، عدد الوفيات نتيجة الصراعات الداخلية، ناهيك عن مستوى الاستقرار السياسي، الإنفاق العسكري، العلاقات مع دول الجوار،.. وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.
ويعكس تصنيف العام الحالي تزايد خطر الإرهاب وتعرض مناطق عديدة في العالم للصراعات المسلحة وتأثير عدم الاستقرار السياسي وتوتر العلاقات بين دول الجوار، وذلك على حساب تدهور مؤشرات التنمية البشرية.