أنس بنضريف - اذاعة هولندا العالمية/ تقدم المغرب بمرتبتين في مؤشر السلام العالمي ليحتل الرتبة 54 ليكون بذلك الدولة العربية الوحيدة التي عرفت تقدما في 2012 بالمقارنة مع السنة الماضية. وجاء المغرب في الرتبة الثالثة عربيا خلف الامارات وقطر حسب التقرير السنوي الذي أصدره معهد الاقتصاد و السلام الدولي والذي يشمل 156 دولة. ويعتمد مؤشر السلام العالمي على سعي الدول لتحسين العلاقات السلمية الخارجية من أجل تسريع عجلة الاقتصاد أكثر من التركيز على خيار الانتشار العسكري. تحسن طفيف تحتل ايسلندا للعام الثاني على التوالي هرم أكثر الدول سلاما في العالم بينما تتربع الصومال على ترتيب الدول الأقل سلاما للعام الثاني على التوالي كذلك. ولأول مرة في تاريخها تبتعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عن أدنى مراتب التصنيف. وقد عرف مؤشر السلام العالمي تحسنا طفيفا نظرا للتحسينات التي أجريت على نطاق التعامل مع مستويات التهديدات الإرهابية على صعيد السياسات الدولية، بالإضافة إلى المكاسب التي حققت في عدد من مؤشرات انخفاض الانتشار العسكري بد ء من خفض مستويات الإنفاق لوزارات الدفاع. تراجع الشرق الاوسط شهدت جميع الدول تحسنا باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تصنف حاليا دول هذه المنطقة ضمن ترتيب المناطق الأقل سلاما في العالم. ويعكس مستوى التراجع هذا الصورة الحقيقة عن الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي تعيش فيه دول ثورات الربيع العربي. شهدت مجتمعات هذه الدول تدهورا كبيرا خلال العام الماضي حسب التصنيفات الخمسة لمؤشر السلام العالمي. تشتمل هذه التصنيفات على قياس معدلات الأمان والأمن وتسلط الضوء على حالات الاضطرابات التي هزت العالم العربي منذ ديسمبر لعام 2010. وجاءت سوريا على راس الدول التي سجلت أكبر هامش لانخفاض ترتيب السلام بعد انجرافها إلى بؤرة الحرب الأهلية متبوعة بدول ما بعد الثورات وهي مصر وتونس على التوالي. وعلق الدكتور محمد عبد السلام رئيس تحرير المجلة السياسية الدولية لمؤسسة الاهرام بالقاهرة الاقتصاد والسلام "بأن النتائج التي ظهرت خلال هذا العام نتائج منتظرة وكذلك تصنيفات الدول العربية على مدار السنتين الماضيتين شهدت تغييرات كبيرة في المنطقة. قسم التقرير دول الشرق الاوسط الى ثلاثة مجموعات : المجموعة الاولى والتي تضم بلدان الثورات كمصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا. ويفسر تراجعها بالاضطرابات الاجتماعية وعدم تحكم الدولة في السلام والسلم الداخلي. والمجموعة الثانية تضم دول ما زالت عرضة لخطر الارهاب كالعراق والجزائر وان لم تقم فيها الثورات، أو لديها مشاكل اقليمية مع دول الجوار كالمملكة العربية السعودية تنعكس على انفاقها على التسلح. وهناك مجموعة حافظت على السلم الداخلي كقطر والإمارات والمغرب. تساءل الدكتور محمد عبد السلام هل أغفل البحث مشاكل قطر المتعددة مع دول الجوار وتدخلها في مناطق النزاع كليبيا وسوريا وهل المغرب فعلا حافظ على السلم الداخلي في ضوء التوتر المستمر في الصحراء الغربية والوضع الشاذ مع الجزائر. ويرى في العموم أن التقرير كان منصفا ويعكس حالة التراجع في منطقة الشرق الاوسط. تقدم افريقيا شهدت نتائج دول أفريقيا وجنوب الصحراء برمتها مؤشرات واضحة على زيادة معدلات السلام وذلك بعد تراجع الحروب الإقليمية بفضل سعي الاتحاد الأفريقي نحو تطوير تكامل اقتصادي وسياسي. وتشهد معدلات السلم تراجعا قريبا من المستويات المحققة في عام 2007، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن معايير القياس لحالة السلام الخارجي للدول قد شهدت تحسنا وان كان هناك ارتفاعا على صعيد الصراعات الداخلية. ويتبلور هذا على نحو خاص في ارتفاع أعداد الوفيات من الأعمال الإرهابية التي تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2003. يظهر من خلال البحث بأن هناك فجوة حقيقية في مستوى السلم بين الحكومات الديمقراطية وبين أنواع الحكومات الأخرى. وتؤدي الديمقراطيات الى تحسن ملموس أفضل من الأنظمة الديكتاتورية والتي تعمد على استخدام وسائل القمع الحكومي ينجم عنه هجمات إرهابية ضد سياسات الحكومة وزيادة مستوى الصراعات الداخلية المنظمة.
