كشف ميلود موخاريق الأمين العام للاتحاد العام للشغل عما أسماه بصمت الحكومة إزاء الملف المطلبي للنقابات المركزية، والمتعلق بإشكالية الرفع من سن التقاعد، ومراجعة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفواتير الماء والكهرباء وغيرها من القضايا التي كانت دافعا وراء خوضها للإضراب الوطني يوم 29 أكتوبر الماضي. وقال موخاريق في تصريح خص به "شبكة أندلس الإخبارية"، إن الحكومة ومنذ الإضراب التاريخي كما وصفه، والذي اعتبره ناجحا بعد أن شل الحركة في مختلف القطاعات الاستراتيجي بالبلاد، لم تبادر بأية محاولة لفتح الحوار والجلوس على طاولة النقاش مع النقابات الوطنية، " علما أنه كان من المفروض أن تستدعينا الحكومة من أجل تنقية الأجواء وتذويب الخلاف كما هو معمول به في جميع الدول الديمقراطية، والتي تعمل به جميع الحكومات الأخرى". وحول موقفه من هذا الصمت، عبر موخاريق في ذات التصريح عن أسفه الشديد إزاء هذا الجمود في التعامل مع الملف المطلبي للنقابات قائلا : " صمت الحكومة وعدم مبالاتها لمطالبنا المشروعة، دليل على أن ليس لها القدرة والكفاءة بل والإرادة من أجل حوار حقيقي ومسؤول". ويضيف "ها قد مرت خمسة أسابيع على ذلك الإضراب التاريخي، ولم يحرك بنكيران ساكنا، علما أنه كان من المفروض أن يجمع بين مختلف أجهزة الاتحاد المغربي للشغل وباستعجال، الأمر الذي يجعلنا نهدد مرة أخرى بالتصعيد احتجاجا على موقف الحكومة المتعنت."
