النواب الفرنسيون يصوتون اليوم على الاعتراف بدولة فلسطينية وإسرائيل تحذر

يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء على مذكرة طرحتها الحكومة الاشتراكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة رمزية لن تؤثر على الموقف الدبلوماسي الفرنسي على الفور لكنها تعكس نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية السلام المتوقفة.
خيبة أمل أوروبية تجاه إسرائيل
وفي حين تعترف معظم الدول النامية بفلسطين كدولة لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية، وتدعم الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع إسرائيل.
لكن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل.
ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة.
وعارضت إسرائيل بشدة مثل هذه التحركات. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت الفرنسي بأنه "خطأ جسيم".
والخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
فابيوس يعطي مفاوضات السلام مهلة عامين
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بالتصويت. لكنه قال إن الوضع الراهن غير مقبول وإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.
ودعم فابيوس إطارا زمنيا لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات وقال إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين .
وقال فابيوس "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية."
وأثار التصويت الذي سيجرى في حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش ضغطا سياسيا على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية. وأظهر استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة أن ما يربو على 60 بالمئة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
تصويت رمزي
برر رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي، برونو لورو، خلال المناقشة الأولية لنص المذكرة الجمعة الماضي ضرورة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في وقت بدأت فيه الطرق نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط تتقلص أكثر مما مضى. وقال لورو: "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني له صدى كبير في العالم. لقد حان الوقت لفرنسا أن تأخذ مسؤولياتها وتلعب دورا إيجابيا لحل هذا النزاع". مضيفا: "آمال كثيرة خابت وحروب عديدة دمرت الشعبين. يجب أن نضع حدا نهائيا للمعاناة. هذا هو الهدف من المذكرة التي تقدمنا بها بكل تواضع. نحن نريد أن نضم جهودنا لأولئك الذين يريدون فرض السلام في المنطقة".
تحذير من اندلاع انتفاضة ثالثة
وأضاف لورو أن "الجمعية الوطنية ستطلب من الحكومة الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية"، متسائلا "لماذا لا يمكن أن نحقق في فرنسا ما تم تحقيقه في السويد أو في إسبانيا". وحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة بسبب السياسة الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل، داعيا إلى إنهائها فورا لتمكين الشعبيين من العيش جنبا إلى جنب".
من جهته، طالب كرستيان استروزي، وهو نائب من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض، وقف أعمال الجمعية بحجة أن الحكومة هي الوحيدة المخولة لمناقشة قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية، إلا أن رئيس البرلمان رفض ذلك. وتساءل زميله في الحزب اليميني بيار لولوش، هل المبادرة التي اتخذها "الحزب الاشتراكي" ستقوم بتهدئة الأوضاع في فرنسا؟ وأجاب: "طبعا لا"، مضيفا: "لست ضد دولة فلسطينية، لكن الظروف السياسية الحالية غير ملائمة. وأي اعتراف بهذه الدولة يعني الاعتراف بشكل غير مباشر بالإرهاب والعنف كوسيلة للتوصل إلى ذلك". وواصل بصوت عال: "اليوم يطلبون منا أن نعترف بالدولة الفلسطينية، غدا سيطلبون أن نعترف بالصحراء الغربية وبحركات أخرى".
فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الأوسط
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية، الاشتراكية إليزابيث غيغو، إن على فرنسا أن تسمع صوتها للعالم وأن تقول "لا للكراهية ونعم للسلام بين الشعبين، ولدولة فلسطينية آمنة تعيش بجانب إسرائيل"، مشيرة إلى أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الأوسط.
1988 السنة التي تم الاعتراف بدولة فلسطين للمرة الأولى بالجزائر
وعارض وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كل الذين يقولون بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيجلب العنف إلى فرنسا، بحجة أن موقف فرنسا موقف عادل وإيجابي". وأنهى فابيوس كلامه قائلا: "نحن نرفض مجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل رمزي، بل نريد أن تصبح فلسطين دولة حقيقية قائمة بذاتها، لها مؤسساتها وتعيش إلى جانب إسرائيل وفق حدود 1967، وتكون عاصمتها القدس".
وأعلن عن دولة فلسطين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 بالجزائر إثر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بحضور الرئيس الراحل ياسر عرفات. ومهدت هذه المبادرة الطريق إلي اعتراف العديد من الدول، العربية والأفريقية. وتلت بعد ذلك اعترافات أخرى للدولة الفلسطينية من قبل دول أمريكا اللاتينية أبرزها البرازيل وفنزويلا قبل أن تسلك بعض البلدان الأوربية، مثل أسبانيا والسويد ورومانيا وبريطانيا واليونان، نفس الطريق. واعترف بدولة فلسطين أكثر من 120 بلدا، وهي تتمتع بصفة عضو مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.