الدولة تراقب سياراتها بGPS لتقليص كلفة الصيانة والوقود

نقلت يومية "المساء" عن عزيز الرباح تأكيده، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء حول طريقة تدبير حظيرة سيارات الدولة، أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة.
أن المشروع طرح على الحكومة في انتظار الشروع في تطبيقه كمرحلة أولى على وزارة النقل والتجهيز، تمهيدا لتعميمه على باقي القطاعات.
واعتبرت الصحيفة ذاتها أن هذا الإجراء سيمكن من ضبط مجال تحركات سيارات الدولة والأيام التي تستعمل فيها.
من جانب آخر، دافع الرباح، عن تعاطي الحكومة مع ملف السيارات، بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام بالبذخ في اقتناء سيارات فارهة، في تناقض تام مع الشعارات التي رفعتها حول ترشيد النفقات.
وقال الرباح إن الحكومة "اعتمدت مقاربة جديدة وليست هناك سيارة تشترى من طرف أي وزارة إلا بموافقة رئيس الحكومة وبعد بسط المبررات لذلك"، مضيفا حسب الجريدة نفسها، أن بعض الوزراء استبدلوا سياراتهم، قبل أن يستدرك بأن السقف الأعلى للسيارات حدد في 45 مليون سنتيم، ولم يعد كما كان في عهد الحكومات السابقة التي وصل فيها السقف إلى 90 مليونا.