مجانين السياسة

بقلم: عزيز بعزي

مجانيننا السياسيون والسعي نحوهدم بنى العمل السياسي المحلي
تسترد سياستنا المحلية عافيتها التامة،عندما تفلح في حصد ثمار طموحاتنا المستقبلية، المتعلقة بمدى قدرتها حسب إمكانياتها على الاستجابة لشؤوننا التنموية المتباينة، بحكم تنوع أزماتنا التي لا يتصور تجاوزها بلا جدال دون التسليم لقواعد البحث المحددة لكيفية الخلاص التنموي.
لوضع صيغ معقولة ترسم - مباشرة بعد تحقيق المعرفة - مخارج تنموية (نظرية وتطبيقية)، تستند إلى الإرادة والتفكير والعمل...وعلى هذا فإن سياستنا المحلية لا يمكن أن تعرف تقدما إلى الأمام،أو تغييرا فعالا،( الشهود التنموي المحلي)، كما لا يمكن لتجلياتها الإيجابية المرتقبة في نظرنا أن تنعكس على مستوى الفرد والجماعة في حالتين: - حالة سيطرة مجانيننا السياسيين على صناديق الاقتراع المقبلة.
وفي حالة تسلح هؤلاء المجانين بقوى،غايتها العظمى مساندتهم، وذلك بتكرارعمليات، ومحاولات اختراق دعوات الإصلاح التي تسير ضد خطواتهم التي لا تستحيي أخلاقيا، ولا تنحني ولو مرة واحدة،إلا بعد الوصول إلى أهدافها، بشتى الوسائل المشروعة منها تارة، وغير المشروعة تارات أخرى، والتي تستجيب حقا لأهوائهم المستفزة لذوي العقول السليمة.
كأن الكعكة الانتخابية خلقت من أجلهم، ولأجلهم دون منازع، لكن الفوز بها لا يمكن أن يتحقق بسهولة ويسر، لأن الفساد السياسي يعلو من فوقها، بعد تدفق ينابيعه من تحتها، وهذا ما يدركه معظم السياسيين، ولا تفهمه بعض الفئات الاجتماعية الأخرى، سيما الفئة التي لا تطيق العمل السياسي واللعب بأسرار"ساس يسوس" بحذر و إتقان.
فمن مستلزمات التحكم في الكعكة السياسية، والسيطرة عليها عمليا، بعد وقوعها في الفخ السياسي، إتقان الرقص على أوتار انتخاباتنا المحلية، فمن يتقن هذا النوع من الرقص الشائع اليوم كما هو معروف يمكن أن يرتقي إلى مصاف الذين يحيطون بالكعكة الانتخابية، لأخذ حصته منها بدون نقاش.
أما قسمتها فلا تتطلب سوى تحقيق التراضي بين هذه الفئة الضالة، القريبة من هذه الكعكة، والبعيدة عن مصالح العامة من الناس، فينقلب بعد ذلك نصيب كعكة معظم مجانيننا السياسيين إلى ملكية خاصة، إذ لايحق لأي أحد أن يتدخل في شؤونها، أو يسأل عن مصدرها، أويدقق النظر في تفاصيلها بجرأة تامة للمحاسبة.
إلا في حالة إذا تفجرت أسرار هذه الكعكة الانتخابية، القابلة للانفجار متى تحققت شروط تحقيق ذلك، سواء على المدى القصير، أو المتوسط، أو البعيد، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى "السخط السياسي"، بعد نيل العقوبة بسبب التمادي في اكتساب غباء الجنون السياسي، في مدرسة الرقص السياسي.
******
نحن لا نتقن صراحة الرقص السياسي، وهذا ليس عيبا عندنا، ولانجد حرجا إذا صرحنا بهذه الحقيقة أمام الملايين من مجانيننا السياسيين، وغيرهم من السائرين في طريق الرقص السياسي، وحتى لايتهمنا البعض بالنقص السياسي، أو الضعف بالوعي السياسي.
فنحن نفتخر أيما افتخار لعدم انتمائنا إلى مدرسة الرقص السياسي المحرمة في ضميرنا، لأننا لسنا من تلامذتها، أو أهلها، فهي لم تخلق من أجلنا، فكفانا الله همها، ودروس شطحاتها، وإن كان يحلو لنا في بعض الأحيان أن تكون محور حديثنا كما نفعل الآن، لمعرفة مامدى تأثيرها السلبي على مستقبل منطقتنا.
رغم اعترافنا بالحقائق السالفة الذكر آنفا، فقد اخترنا أن يكون كلامنا هنا عن شطحات الرقص السياسي، لأننا نملك في تصورنا مقومات تؤهلنا عمليا للقيام بدور الحَكم لأصناف مباريات الرقص السياسي، بحكم إدراكنا -الذي يزداد يوما بعد يوم- لمن يتقن الشطحات السياسية رغم تباينها، والتي تهتز يمينا، وشمالا بلا تردد، ما دامت الإرادة أهم ما يدفعها إلى الوجود، فتأخذ من هنا ما شاءت من المال الحرام، فتجعله حلالا، ومابقي في نظرها فهو ملك لها، لأنها تملك حق التصرف فيه، والله يعلم نواياها، وما أخذت، وما تركت، وبئس ما أَخْفَتْ.
من هناك تأخذ قواعد محكمة في عمقها، وآليات محكمة أيضا تستند إليها، وكلها مبنية على معرفة مبررات الهيمنة على المال الحرام، لتجاوز كلام الناس،- الذي لاينتهي مادام كلاما بدون فعل،أو رد فعل - وهذا ما يجعل هذه الشطحات تهتز أكثر فأكثر، كلما تدفق عليها المال الحرام، والعياذ بالله منه، ومن سبل الوصول إليه.
فأخطر الشطحات السياسية حسب ما ورد في القاموس السياسي عموما هي شطحات مجانيننا السياسيين. وصدقوني إذا قلت إن معظم مجانيننا السياسيين لا يكتفون بأخذ نصيبهم الشرعي في الدنيا الفانية، المنبثق في عمقه من عملهم الصالح الخالص، كما ألمحنا سابقا، بل يختارون السيطرة على نِعَم، وملذات الدنيا، بطرق غير مشروعة، وينسون الحساب الأخروي، والدنيوي قبله، وبئس الاختيار، ما لم ينصرفوا عما يغضب القلوب الحية، المحركة لسبل تشييد معالم تنميتنا .
******
طبعا، نحن لا نملك وثائق نستند إليها لمعرفة حالات الإجرام السياسي المحلي وأوضاعه، وهذا ما ينقصنا لوضع النقطة النهائية التي تستحقها بعض شطحات مجانيننا السياسيين، في هذا الموسم الانتخابي، قبل الانتقال إلى صفحة أخرى من صفحات شطحاتهم، إن كانوا على اقتراف جرائمهم السياسية دائمون، ومصرون على ما يفعلون، وما خاب من ابتعد عن أفعالهم.
لكن يبدو أننا لسنا بحاجة إلى وثائق تثبت جرائم سياسيينا للاستناد إليها، ربما لأن في بعض الحالات يكفي الأخذ بالإجماع الذي يعد مصدرا من مصادر اتخاذ القرارات، رغم وجود معارضة له، تعمل وفق مقتضيات أهوائها، وبالتالي فإننا ندعو- بعد استقرائنا لأوضاعنا السياسية المحلية - إلى أخذ الحيطة من القوى المساندة لمجانيننا السياسيين، لأننا نسعى هنا إلى هدم كل القوى الضالة التي تعمل على كسر أجنحة العمل السياسي النزيه، تفاديا لبروز كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق أزمة العمل السياسي.
وعليه فإن معظم مجانيننا السياسيين المحليين يستحقون مني أي عقوبة كيفما كانت، شريطة أن تستحق أن تسمى عقوبة لدى الرأي العام، وأن تكون مقدرة قضائيا، حتى لا تشتعل نيران الفوضى السياسية، بعد ذيوع سياسة الفوضى؛ فهناك جهات تابعة للقضاء يمكن أن تتدخل بأي شكل من الأشكال، في حالة تجاوز الخطوط الحمراء كخطوة أولى.
قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى، ونقصد بالعقوبة هنا كل ما من شأنه أن يردع تصرفاتهم غير المقبولة، ويمكن لأية جماعة مُصلحة، كيفما كان مصدرها أن تساهم في وضع صيغ عقلانية وواقعية، لترشيد الفاعل السياسي، والعمل السياسي المحلي عموما، بعيدا عن معيقات تحقيق التواصل السياسي، غير البعيد عن المصلحة العامة.
لا يعني هذا أن جل المشتغلين بالشؤون السياسية هم مجانيين سياسيا، فهذا الكلام ليس معقولا ومطلقا، وعليه فإننا نتحدث بطبيعة الحال عن نسبية هذا الأمر، حتى لا يتحول كلامنا إلى تهمة تحتاج إلى أدلة، وحجج دامغة. وبحكم الموضوعية التي نسعى إلى أن تكون جوهر كلامنا، فإننا لا يمكن أن نبتعد عنها عمليا.
إلا إذا وقعنا في حالة الاختلاف السائغ، والمشروع مع جهات أخرى، وتلك سنة الحياة و الرأي وإعمال الفكر بحكم النسبية التي يتسم بها هذا الأخير. ولاداعي للندم، في حالة إذا وقعنا في الاختلاف مالم يضر، شريطة أن يتراجع أحد الطرفين، لينصر الحق إذا تبين له ذلك، وتلك سمة من سمات العقلاء، ولعنة الله على الجاحدين للحق، الذين يدركون عواقب أفعالهم التي تلحق الأذى بأسس الفعل السياسي والتنموي عموما.
******
فبعدما شاهدنا تغلغل مرتفعات الهستريا في نفوس بعض مجانيننا السياسيين، قلت في نفسي لن أصدق نشرات أحوال الطقس، وأخبارها المقبلة، لأن درجة الحرارة سترتفع كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات، وهذه الحالة المرتقبة جعلتنا نسأل الله السلامة والعافية، سيماإذا آلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
هذا مايخيفنا لأن الجنون السياسي يمكن أن يخرج عن إطار قواعد اللعبة السياسية الشريفة، بعد أداء القسم المصلحي الخاص، ليغدو كل معارض عدوا، وكل عدو معارضا، وبعد تحديد منطقة العدو، وتحقيق مستلزمات الاستعداد للمواجهة السرية والعلنية، تبدأ ألوان الحروب المختلفة غالبا، لتنتهي بالحروب المتواصلة عمليا، مادام الجنون السياسي أهم محرك لها ميدانيا.
بحكم معرفتي لبعض سياسيينا،عن قرب فإنني أكن لهذه الفئة، المحسوبة على رؤوس الأصابع كامل الاحترام، والتقدير، رغم القيل والقال، لسببين: - أولاهما قدرتهم، وجرأتهم على البوح بالصراحة في حالات عديدة، دون مزايدات، أو مراوغات، بعيدا عن لغة الخشب كما يقال، مع امتلاكهم لقدرات تجعلهم مؤهلين للعمل السياسي، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد الوطني.
- ثانيهما لأن اشتغالهم بالسياسة المحلية يدفعهم إلى تقديم رؤى و أفكار، تبين درجة تفكيرهم ومواقفهم، وهذا ما يجعلنا جميعا نلتقي في هذه الدائرة المشتركة في مناسبات عدة، ومن خلالها تتضح معالم إستراتيجيتهم من خلال ما يقدمونه للحضور، الذي يكون في الغالب ملما بمحور التنمية المحلية.
أنا شخصيا لا أعير أي اهتمام لتحركات، وأقوال مجانيننا السياسيين الذين لا يجدون راحتهم إلا بعد فوزهم في الانتخابات المرهونة بأصوات الناخبين، فكم من مجنون سياسيا أصبح اليوم عاقلا، لأن مصلحته تقتضي إيقاظ آليات عقله العملية، وإطلاق عنانها.
ثم تفعيل مشاعره الحربائية، لإثبات الاعتراف بوجود من حوله، وماتلك المشاعر بصادقة بعد غياب ذلك كله، بشكل نسبي أو مطلق. وكم من عاقل لم يعد يفهم أي شيء، وإذا فهم فإنه يعجز عن الاستيعاب التام المؤدي إلى ضرورة إعادة النظر في ما يحصل خلال هذا الموسم الانتخابي،(الممزوج بحرارة الصيف المفرطة، و ضجيج الأعراس المحلية اليومية، واقتراب الدخول المدرسي، وتكاليفه غير الثابتة، وعيد الأضحى وشعائره وعاداته...).
ربما لأن السياسة لم تعد تسمح لنا في بعض الأحيان فهم كل شيء، وهذا شيء طبيعي في شق منها، لكن يجب أن تراعي المصلحة العامة، دون تكريس ما يمكن أن يؤدي إلى الفساد، أو المساهمة في تحقيق ذلك، فنحن بدون مبالغة نتفهم هذا الوضع.
فشكرا كيفما كان الحال لجل مجانيننا السياسيين، سيما الذين تعلمنا منهم ضرورة التحلي بالصبرعلى بعض ما لم يخطر ببالنا-، سعيا إلى البحث عن مداخل الإصلاح- وهذا ما لا تقبله الفئة العريضة من الغيورين على منطقتنا، التي لم تعد تتحمل تبعات سياسة خلط الأوراق، و ثقل الاستغلال السياسي، وأطماع مجانيننا السياسيين، الذين سيجدون أمامهم كعكة الجنون، في طبق من السخرية، يوم لا يجدون بجوارهم كعكة الانتخابات أوما شابهها، جزاء بما فعلوا في بنى سياستنا المحلية .