تستعد الحكومة الإسبانية للمصادقة على مرسوم ملكي يقضي بإحداث منصب رئيس المفوضية الإسلامية وهي التمثيلية المعترف بها لمسلمي إسبانيا والذين يقدر عددهم بما يقرب المليوني شخص، وهو القرار الذي من شأنه إنهاء الفوضى داخل هذه الهيئة العاجزة عن الحركة بسبب وجود سكريتيرين عامين يتنازعان الريادة. هذا القرار وإن أثار حفيضة الفيديرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، إلا أنه يحضى بمباركة كبريات الفيدراليات الإسلامية وأكثرها تمثيلية مثل اتحاد الجمعيات الإسلامية الذي يضم أزيد من 70 بالمئة من مساجد إسبانيا وكذا المجلس الإسلامي بكتالونيا والمجلس الإسلامي بفالنسيا وعدد كبير من الهيئات، كما وقفت على ذلك "شبكة أندلس الإخبارية". وقررت السلطات الإسبانية أخذ زمام المبادرة بعد عجز الفيدراليات الإسلامية عن حسم الخلاف بشأن قيادة المفوضية الإسلامية، هذه الهيئة التي ظلت منذ تأسيسها سنة 1992 رهينة الصراع على الزعامة بين رئيس الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (الفيري) واتحاد الجمعيات الإسلامية (اوسيدي) حيث يتقاسم الاثنان منصب السكرتير العام للمفوضية الشيء الذي جعل المفوضية عاجزة عن الحركة. وفي سنة 2011 صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم ملكي يقضي بفتح الباب أمام جميع الفيدراليات للانضمام إلى المفوضية الإسلامية وعدم حصر عضويتها في الفيري والأوسيدي ولكن هذا القرار لم يحل المشكل بل زاد الأمر تعقيدا ولم يحسم في قضية رئاسة المفوضية. وبمجرد الإعلان عن الخطوة الجديدة، حتى شن رئيس الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية منير بنجلون الأندلسي حملة إعلامية ضد القرار الجديد معتبرا إياه "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمسلمين" وداعيا إلى إلغائه، بالرغم من أنه لم يعترض على المرسوم الملكي التي صادقت عليه الحكومة سنة 2011 ولم يعتبره تدخلا في شؤون المسلمين. وضع المفوضية الإسلامية على المسار الصحيح وحسب القانون الأساسي المقترح والذي حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منه ستصبح المفوضية الإسلامية تحت قيادة رئيس ينتخبه ما يشبه مجلس شورى مكون من 25 عضوا ومنتخب بطريقة ديمقراطية وهو القرار الذي من شأنه، حسب العديد من القيادات الإسلامية، معالجة "حالة الشلل" التي تصيب المفوضية منذ ولادتها. ففي تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية"، اعتبر رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، رياج ططري بكري، أن قرار السلطات الإسبانيا "أمر لابد منه لتصحيح الوضعية الشاذة التي تعيشها اللجنة الإسلامية ووضعها على المسار الصحيح لحماية حقوق المسلمين". وأكد رياج ططري أن القرار الذي كانت السلطات الاسبانية قد اتخذته سنة 2011 بفتح المجال أمام كل الفيدراليات للانضمام إلى المفوضية الإسلامية "ترك الأمور على الغارب ولم يحسم في قضية رئاسة وتسيير التمثيلية الإسلامية". وأردف ططري في ذات التصريح: "كان بودنا أن نحسم خلافاتنا دون تدخل السلطات الإسبانية لكن الطرف الآخر (الفيري) اتخذ موقفا متزمتا إلى درجة أننا خشينا أن تقوم السلطات بإلغاء اتفاقية سنة 1992". مرحلة جديدة بالنسبة لمسلمي إسبانيا أما الكاتب العام لفيدرالية المجلس الإسلامي بكتالونيا، محمد حلحول و إن كان قد أبدى اسياءه من "الإقصاء والتهميش" الذي تعانيه الهيئة التي يديرها والتي منعت من ولوج المفوضية الإسلامية بسبب "العجز والشلل الذي يصيب هذا الكائن الذي يعيش برأسين"، إلا أنه عبر عن رضاه ازاء قرار سلطات مدريد. وقال حلحول في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية": "إسبانيا على أبواب استحقاقات انتخابية مهمة ونتمنى أن تتم المصادقة على مشروع المرسوم الملكي الجديد. آنداك سيكون بإمكاننا الحديث عن بدء مرحلة جديد بالنسبة للإسلام الإسباني. على مسلمي إسبانيا أن يكونوا في مستوى التحديات الديمقراطية التي تواجههم". "نعتبر في فيدرالية المجلس الإسلامي بكتالونيا، يضيف حلحول، أن هذا القرار يرمي إلى تصحيح الخطأ التاريخي داخل المفوضية الإسلامية التي كانت تعيش برأسين وإنهاء العدد الكبير من الدعاوى القضائية والصراعات التي أنتجها هذا الوضع الشاذ". تصحيح الوضع الشاذ وحتمية الحوار بين الأطراف الإسلامية نفس الموقف عبر عنه الكاتب العام للمجلس الإسلامي بفالنسيا، سعيد الرتبي، الذي أشار إلى أن "المرسوم الملكي القاضي بإحداث منصب رئيس المفوضية بدل رأسين لهذه المؤسسة أمر إيجابي وإمر لابد منه لكن بعد جلوس كل الأطراف لابداء إقتراحاتها وإدخال التعديلات الممكنة لضمان السير الديمقراطي وضمان وحدة إجماع المسلمين". وأردف قائلا: "إذا عدنا إلى الماضي القريب فإننا نرى عدم رغبة الأطراف الى حل وسطي, هذا المرسوم سيأدي حتما إلى تصحيح الوضع الشاذ داخل المفوضية الإسلامية لكنه سيزيد من حجم تفرق المسلمين وهذا يحزننا كثيرا ويأسفنا". أما بخصوص الانتقاذات التي وجهها منير بنجلون لسلطات مدريد التي يتهمها بالتخل في شؤون المسلمين، اعتبر الرتبي "هذا القرار ليس أمرا جديدا علينا, وهذه هي المرة الثانية التي تتدخل فيها الدولة بشكل مباشر في شؤون المسلمين فقد صدر سنة 2011 الظهير الشريف 1384/2011 والذي نص على تغيير البند 1 من القانون الداخلي للمفوضية الإسلامية بإسبانيا وبالتالي مكن من دخول كل الفدارليات الإسلامية التي رغبت في ذلك وكنا نأمل أن تتغير الأمور وحاولنا المساهمة في ذلك لكن الآن وبعد 4 سنوات نجد أنفسنا في نفس الوضع وهو جمود المفوضية الإسلامية وإستحالة التفاهم بين الرأسين المشكلين للمفوضية الإسلامية,وبناء على كل ماأشرنا إليه نأمن بكل يقين بضرورة ضمان سير هذه المؤسسة بمعاير ديمقراطية تضمن حقوق مسلمي إسبانيا والحفاظ على الصالح العام للبلد"
