إنتخابات رؤساء الجهات: قراءة في سلوك إنتخابي هجين

بقلم: حسن طارق

لمْ يسبق نهائياً ،أن جرت إنتخابات رؤساء ومكاتب الجهات ، في ظل مُناخ من التّرقب والإنتظار داخل الأوساط السياسية وإتجاهات الرأي العام ،وداخل سياقٍ محمومٍ من الإهتمام الإعلامي ،كما حدث بمناسبة تشكيل أجهزة الجهات يوم الإثنين الماضي ،في إطار الإنتخابات الجهوية التي عرفتها بلادنا في الرابع من شتنبر الجاري .
والواقع أن الأمر يكادُ يكون طبيعياً ،إذ أن التقدم المؤسسي الذي عرفته الجهة كجماعة ترابية إنطلاقاً من المرجعية الدستورية الجديدة ،وبناءً على القانون التنظيمي للجهات ،جعل التنافس الإنتخابي المتعلق بها يحمل رهانات أكبر من طرف الفاعلين السياسيين .
على أن مسألة الإنتخاب المُباشر لأعضاء المجالس الجهوية ،تبقى كذلك إحدى العوامل المُفسرة لحجم هذا الترقب ولطبيعة الإنتظارات التي عُلقت على هذا الإستحقاق .
والمؤكد كذلك أن طبيعة النُخب والقيادات الحزبية التي إنخرطت في هذه المَحطة الانتخابية ،قد عزّزت من درجة إهتمام المواطنين وتتبع الرأي العام لها ،خاصةً أن هذا الإستحقاق الجهوي يأتي في أعقاب حالة التقاطب الواضح والذي أخد طابعاً سياسياً حاداً بين الآغلبية الحكومية وبين المعارضة ،وهي الحالة التي تبلورت بقوة خلال مجريات الحملة الإنتخابية المُمهدة لإقتراع 4شتنبر.
هذا التّقاطب الذي يظهر للمُلاحظ بكل بساطة من خلال هيمنة النّزال الثنائي بين مُرشح الأغلبية ومُرشح المعارضة ،خلال غالبية الجهات الإثني عشر للمغرب .
إذ خارج جهة مراكش-آسفي ،التي عرفت تقدم مرشحٍ وحيد للرئاسة ،وجهة الدّاخلة التي إنحصر التنافس داخلها بين مُترشحين من أحزاب المُعارضة ،فإن باقي الجهات العشر قد شهدت منافسة لم تخلو من مُفاجآت ،بين الأغلبية والمعارضة ،مع تسجيل حالة جهة مكناس -فاس والتي عرفت في الأخير تقدم مترشحٍ وحيد هو محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية ،بعد تَخلُف منافسه حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال .
في هذه الورقة نُقدم قراءة سريعةً في الأرقام المتوفرة بصدد نتائج عمليات إنتخاب الرؤساء ،على ضوء التفكير في مدى إمكانية تحليل مُخرجات هذا الإستحقاق بناءً على سيادة المنطق السياسي الوطني ،لتحالفات الأغلبية /المُعارضة .
ونقترح لذلك مُقاربةً بسيطةً تعتمد مؤشرين مُحددين للسلوك الإنتخابي لأعضاء المجالس الجهوية-بإعتبارهم ناخبين كبار- من المُنتمون للأحزاب السياسية "الثمانية "الأساسية ،فهذه الأحزاب حصدت ما مجموعه 671مقعداً من مجموع أعضاء مجالس الجهات البالغين 678.
المؤشر الأول يتعلق بقياس درجة الإلتزام بالتحالف الوطني ،والمؤشر الثاني يتعلق بقياس درجة الإنضباط الحزبي داخل مُمثلي كل حزب بالمجالس الجهوية .
ينهض مؤشر إحترام التحالف ،على الرصد الحسابي لنسبة المستشارين الذين صوتوا -بمناسبة إختيار رئيس الجهة- على المُترشح المنتمي لنفس التحالف السياسي الذي ينتمون إليه،خاصة عندما يتعلق الأمر بتنافس ثنائي أغلبية /معارضة .
في المُقابل ينهض مؤشر الإنضباط الحزبي على الرصد الحسابي لحالات تصويت مُستشارين من نفس الحزب ،في إتجاهات متعاكسة ،أي عندما يتم توزيع أصوات ممثلي نفس الحزب على كلا المُترشحيْن للرئاسة .
يسمح إستعمال هذين المؤشرين بتقديم الملاحظات التالية :
- الحزب الوحيد الذي صوت كلُ مستشاريه الجهويين ،على مترشحٍ ينتمي الى إحدى مكونات التحالف التي ينتمي اليها هو حزب العدالة والتنمية ،فعل ذلك في كل الجهات التي عرفت منافسةً بين الأغلبية والمعارضة ،وإمتنع مستشاروه عن التصويت في جهة مراكش التي عرفت مترشحاً وحيداً ممثلاً للمعارضة ،فيما إختار مستشاروه بجهة الداخلة التي عرفت تنافساً بين مترشح يمثل حزب الإستقلال ومُترشحة تمثل الأصالة والمعاصرة،التصويت لصالح المترشح الأول .
- حزب العدالة والتنمية كذلك لم تسجل عليه في أي واحدة من الجهات ،أن توزعت أصوات مستشاروه (عددهم 174،وحضر منهم 173)،على أكثر من مترشح واحدٍ للرئاسة ،ويقتسم معه حزب واحد هذه الميزة ،هو حزب التقدم والاشتراكية (بمستشاريه البالغين 23) .
في المقابل كل الأحزاب الستة الأخرى عرفت حالات "تصويت غير منضبط "،حيث وجد مستشارو حزب الإستقلال أنفسهم يُصوتون في اتجاهات معاكسة ،في ثلاث جهات :الشرق ،بني ملال-خنيفرة ،كلميم -واد نون .وهو نفس ما وقع لمستشاري التجمع الوطني للأحرار الذين صوتوا في اتجاهات معاكسة في ثلاث جهات كذلك ؛هي :طنجة-تطوان -الحسيمة، بني ملال-خنيفرة ،و البيضاء-سطات .
وهو ما وقع للحركة الشعبية في جهتي الشرق ،وبني ملال -خنيفرة،حيث لم يصوت في هذه الأخيرة ثلاث أعضاء منها على مرشحها للرئاسة !
نفس الأمر عرفه مستشاروا الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة كلميم -واد نون،و مستشاروا الاتحاد الاشتراكي بجهة الدّاخلة-وادي الذهب ،ومستشاروا الاتحاد الدستوري بجهة بني ملال-خنيفرة .
- اعتماداً على إحتساب نسبة المستشارين الذين أدلوا بأصواتهم خارج مرشح التحالف الذي ينتمي اليه حزبهم ،من مجموع مستشاري الحزب الذي حضروا إنتخاب رؤساء الجهات ،سجّل حزب التجمع الوطني للأحرار أضعف معدل في مؤشر إحترام التحالف ،إذ أن 28 مستشاراً من مستشاريه (80 )الذين حضروا جلسات الانتخاب (لديه مبدئيا 90مستشار ،أي بغياب 10)،إختارو التصويت على مرشحين منتمين لأحزاب المعارضة ،وهو ما يجعل نسبة الوفاء للتحالفات لدى مستشاريه لا تتعدى (65%).
مقابل نسبة (71% )لدى مستشاري الحركة الشعبية (من مجموع 57مستشار لم يلتزم بالتصويت لصالح مرشحي الأغلبية 16 مستشاراً)،و نسبة (95% )لدى مستشاري حزب الاستقلال (عدم التزام 5 مستشارين بالتصويت لفائدة مرشحي المعارضة،من مجموع 103مستشاراً حاضراً) ،و نسبة (94% )لدى مستشاري الأصالة والمعاصرة (لم يلتزم بالتصويت لفائدة المعارضة 7 مستشارين من أصل 126مستشارا حاضراً).
- تطبيق مؤشر إحترام التحالفات على مستوى الجهات ،يجعل من مجلس طنجة-تطوان -الحسيمة ،المجلس الذي يضم أكبر عدد من المستشارين الذين إختاروا معاكسة تحالفات أحزابهم ،إذ أن 12 مستشاراً منهم ينتمون للأغلبية صوتوا لفائدة مرشح المعارضة (4 ينتمون للحركة الشعبية ،و 8 للتجمع الوطني للأحرار )،فيما إختار مستشار ينتمي للاتحاد الاشتراكي الإمتناع عن التصويت .
- من جهته يبقى مجلس جهة بني ملال-خنيفرة،المجلس الذي عرف أكبر حضورٍ لمؤشر التصويت غير المنضبط ،إذ أن 11مستشاراً صوتوا في الاتجاه المعاكس لما صوت عليه زملائهم المنتمون الى نفس الأحزاب والذين إحترموا منطق التحالفات.
-إستقراء المؤشرين ،بشكلٍ مقارنٍ وتركيبيٍ ،في جميع الجهات ،يسمح بالقول بأن جهة الرباط -القنيطرة ،قد عرفت لوحدها سلوكاً انتخابياً مثالياً ،إذ لم يسجل أي إخلال بالانضباط الحزبي في التصويت ،فضلاً على ان أصوات مستشاري الأغلبية ذهبت لمرشح العدالة والتنمية ،فيما آلت أصوات مستشاري المعارضة لمرشح الاتحاد الدستوري ،باسثتناء تصويت المستشارين الاستقلاليين لفائدة مرشح العدالة والتنمية ،تطبيقاً للقرار الذي اتخد على مستوى اللجنة التنفيذية للحزب ليلة تشكيل مكاتب الجهات (وهو القرار الذي لم يُحترم بنفس الدّقة في باقي الجهات ) .
-هذا الأداء الانتخابي الطبيعي إقتربت منه الى حدٍ كبير جهة سوس -ماسة- درعة ،فيما يتعلق بالسلوك الانتخابي لجميع مُستشاري الأغلبية والمعارضة ، خارج ما تم تسجيله من تصويت مُستشار ينتمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي ،لمُرشح التجمع الوطني للأحرار !.
- إن تسجيل هجانة السلوك الإنتخابي للمستشارين الجهويين ،و الإنزياح نحو بناء أغلبيات لاعلاقة لها بالتحالف السياسي الوطني ،لا ينبغي أن يحجب الإقرار بأن هذه الهجانة والتحالفات غير الطبيعية ،خارج أثرها السياسي والأخلاقي ،لم تؤثر في الواقع -بشكلٍ مفارق-كثيراً في مسار النتائج ،إذ أنه عُموماً فان الجهات حيث الأغلبية تتوفر حسابياً على أكبر عدد من المقاعد آلت اليها،والعكس صحيح بالنسبة للمعارضة،مع بعض الإسثتناءات مثل ما وقع في حالتين هما جهة طنجة-تطوان -الحسيمة ،حيث آلت الرئاسة الى مرشح المعارضة رغم عدم توفرها سوى على (31) مقعد مقابل (32)مقعداً للأغلبية ،أو ما وقع في جهة گلميم-وادنون ،حيث بالرغم من توفر المعارضة على أكبر نسبة من المستشارين ،فاز بالرئاسة مُرشح الأغلبية .
دون الإستطراد في مزيدٍ الملاحظات ،لابد عموماً،خارج الإسثتناءات الواضحة لما يمكن رصدهُ كأداء سياسيٍ /إنتخابيٌ "مثالي" لدى حزبٍ واحدٍ من الأحزاب الثمانية ،من تسجيل هشاشة السلوك الانتخابي ،وضعف تقاليد الإنضباط الحزبي ،لدى فئات واسعة من النخب الجهوية ،رغم ما يكون قد تحقق من "أثرٍ مباشرٍ" لتقنية التصويت العلني على الرئيس ،في الحد من بعض "الإنزلاقات "التي ظلت تعرفها الظاهرة الانتخابية على المستوى المحلي والجهوي .
إذ من جديد تبدو جهود التأهيل الإرادي والقانوني للبنية الحزبية ،غير قادرة دائماً على تعزيز منسوب "التخليق" في العمل الحزبي .
وهنا يمكن التساؤل كذلك ،على أشكالات التدبير "الحزبي"،بمستوياته التنظيمية والقانونية ،لتواتر حالات لعدم الانضباط تجاه قرارات الحزب ،والتي وصلت في بعض المرات الى التصويت ضد مرشح الحزب نفسه ،وليس فقط مرشح التحالف.
إن هيمنة التحالفات المنافية للطبيعة ،على مُجريات إنتخاب رؤساء ومكاتب مجالس الجهات ، بالقدر الذي يطرح إشكالاً أخلاقياً حول مدى إحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الإقتراع يوم 4شتنبر ،وحول هجانة الكثير من التحالفات المعاكسة للمنطق السياسي الوطني ، يطرح كذلك مُعضلة الإبتعاد عن روح و فكرة الانتخاب المباشر لمجالس الجهات ،مما قد يساهم مستقبلاً ،في تجديد النقاش حول التقويمات الممكنة للنظام الانتخابي الجهوي ، التي قد تسمح أكثر باحترام المنهجية الديمقراطية ،وتعطي للمواطنين /الناخبين الكلمة الاخيرة في إختيار الرئيس والجهاز التنفيذي للجهة .
إذ أنه في نهاية التحليل ،مع نمط الإقتراع المُعتمد والنظام الانتخابي الجهوي ،فمنطق التحالفات -بغض النظر عن إحترامها للمنطق السياسي من عدمه - يبقى قادراً على تقديم نتائج نهائية مُخالفة للإرادة المُعبر من طرف الاقتراع العام المباشر .
حيث سنتذكر طويلاً أن الحزب الذي فاز بربع مقاعد المجالس الجهوية ،لم يحصل في النهاية سوى على رئاستين من ضمن إثنا عشر جهة ،وأن الحزب الذي حلّ ثالثاً بخُمس المقاعد ،إستطاع حصد الرئاسة في خمس جهات.