انخفاض حصة الفرد المغربي من الماء إلى 500 متر مكعب

أكد مدير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، محمد توفيق ملين، أن المورد المائي لكل نسمة انخفض في المغرب من 4074 متر مكعب خلال سنة 1950 إلى 670 متر مكعب سنة 2010 ، وقد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب في السنة في أفق سنة 2030.
وعزا ملين، في كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء الثاني،مساء أمس الجمعة بالرباط، حول "مستقبل إفريقيا واحدة" الذي ينظمه منتدى الدراسات المستقبلية لإفريقيا والشرق الأوسط والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بتعاون مع وحدة الاستشراف في اليونسكو - باريس، هذا الانخفاض بالأساس إلى النمو الديمغرافي والتغيرات المناخية.
وأوضح أنه بالنظر للمنحى التصاعدي للطلب على الماء استجابة للحاجيات المنزلية والفلاحية والصناعية والسياحية، فإن ندرة الماء قد تتضاعف في المستقبل ويزيد الطلب على المياه الباطنية.
وقال إنه رغم أن المغرب معروف على المستوى العالمي بسياسة تعبئة الماء التي اعتمدها مطلع ستينيات القرن الماضي، والتي ترجمت ببناء حوالي مئة سد، فإن رفع التحديات المستقبلية المطروحة يجعل من الضروري وضع قضية الماء، في صلب السياسات العمومية، من خلال إعادة التفكير في استراتيجية الماء حسب أفق زمني بعيد وملاءمتها مع باقي الاستراتيجيات القطاعية.
وبخصوص الرهانات المستقبلية للتنمية الحضرية، أشار ملين، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن نمو الساكنة الحضرية سيعرف تناميا لا سيما في البلدان النامية التي ستحتضن، حسب هيئة الأمم المتحدة، 80 في المائة من الساكنة الحضرية في العالم خلال سنة 2050.
وأكد أن المغرب يولي أهمية كبرى للقضايا المرتبطة باستدامة المدن، إذ يكرس دستور 2011 في فصله 31 مبدأ التنمية المستدامة والحق في بيئة سليمة، مضيفا أن التنظيم الترابي للمملكة يقوم على جهوية متقدمة من شأنها تعديل الروابط بين الدولة والجهات والمدن.