النساء يمثلن 30% من عدد الأجانب في صفوف "داعش"

أعلن مسؤول أممي، الجمعة، أن العنصر النسائي، يمثل ما نسبته 30% من عدد المقاتلين الأجانب الذين يحاربون في صفوف تنظيم داعش بمناطق سيطرته، محذاراً من تزايد أعداد الفتيات اللاتي أقسمن الولاء للتنظيم.

جاء ذلك على لسان جون بول لابورد، رئيس المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

واستعرض لابورد، أمام الصحفيين أبرز النتائج التي توصل إليها، التقرير الثالث الصادر، الجمعة، عن المديرية التي يترأسها، بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب والدول المتضررة من تلك الظاهرة.

وأردف قائلا إن "القضية الأولى التي أذهلت المحللين في فريقي، هي أن 550 امرأة أوروبية سافرن إلى مناطق خاضعة لتنظيم داعش، وفي بعض الدول تمثل النساء ما بين 20 و 30%، من المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما أن عدد الفتيات الصغيرات اللاتي أقسمن الولاء لداعش على الإنترنت قد ازداد أيضا."

كما ركز التقرير على قضيتي "عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتعاون الدولي في عدة مجالات والذي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب"، بحسب المسؤول ذاته.

ومضي قائلا "الغالبية العظمى من العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، لم تشارك في أية أعمال إرهابية، ولكن القليل منهم ممن شاركوا في تلك الهجمات مدربون بشكل جيد، وتكون هجماتهم فتاكة كما شاهدنا في ال13 من نوفمبر الماضي في هجمات باريس."

وحول موقفه من السياسات المتبعة في الدول الأعضاء، بخصوص توجيه الاتهامات، ومقاضاة من ارتكبوا الجرائم الخطيرة وتقديمهم إلى العدالة، قال لابورد "هذه السياسات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا، أن السجن يمكن أن يكون ملجأ آمنا، قد يستغله الإرهابيون، للتواصل، وتبادل التكتيكات، وتجنيد أعضاء جدد، واستمالتهم للتشدد، بل يمكنهم أن يديروا منه عمليات خارجية فتاكة".

وتابع قائلا "هذا هو أحد أسباب ضرورة أن تنظر الدول في استراتيجيات بديلة لاحتجاز المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين ممن لم يرتكبوا جرائم خطيرة."

وفيما يتعلق بالتدفق الهائل للاجئين وطالبي اللجوء، من مناطق الصراعات، حذر المسؤول الأممي، من "مخاطر تزايد استغلال المقاتلين الإرهابيين الأجانب لذلك، للفرار من المقاضاة أو لاختراق صفوف اللاجئين".

ويتضمن التقرير، عدة توصيات، منها تجريم تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتصدي للتحريض والتطرف العنيف، ومنع التمويل، وتعزيز استخدام آليات تجميد الأصول، وتفعيل التعاون الدولي.