الطاقات المتجددة مجال مهم للتعاون بين المغرب وإسبانيا

يعتبر المحللون أن البلد الذي يستورد أكثر من نصف الطاقة المستعملة داخله، لن يستطيع الصمود طويلا مع ارتفاع أسعار السوق الدولية، لذلك فإن الحل هو البحث عن مصادر أخرى للطاقة داخل ترابها تعفيها من أوزار وأثقال الاستيراد. وإذا كان المغرب يستورد ما يقرب من 95 في المائة من الطاقة الكهربائية التي يستعملها، فهذا الأمر أصبح مع مرور الزمن يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة في الوقت الذي يمكن له فيه أن يتحول من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة لها بفعل الشمس التي لا تغيب عن أراضيه طوال السنة. وقد تصبح الطاقة المتجددة أو الشمسية عاملا رئيسيا في تنمية البلد.
وبالفعل فقد درج المغرب منذ فترة وجيزة إلى فتح هذا المجال أمام الاستثمار فيه سواء بالنسبة للرساميل الوطنية أو الأجنبية. ووفق الإحصائيات فإن نسبة لا تقل عن 10 في المائة من الشركات الأجنبية والوطنية تستثمر في هذا المجال. وعليه فإن الطاقة المتجددة ، الحرارية منها وطاقة الرياح وغيرها ، ستتحول في العشرية المقبلة إلى قوة صاعدة في توليد الكهرباء بالمغرب ، ويصبح الاعتماد على الطاقة الكهربائية المستوردة أمرا ثانويا .
وإن تغيير الاتجاه على هذا النحو وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة من طرف المغرب ، خيار استراتيجي في السياسة الماكرو اقتصادية المغربية ، بحيث من المنتظر ، فقط مع حلول سنة 2012 ، أن تغطي هذه الطاقة المتجددة ما نسبته 18 ٪ من إنتاج الكهرباء بالمغرب. ويصل حاليا إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فقط إلى 6.000 ميغاواط . وإلى أن يصبح المغرب ينتج كهرباءه دونما حاجة إلى استيرادها من الغير ، فقد عرف قطاع طاقة الرياح اهتماما كبيرا وعلى اعتبار أن المغرب يتوفر طبيعيا على مناطق مهمة لإنتاج مثل هذه الطاقة كالصحراء وهضاب أطلس والشريط الساحلي بين تطوان وطنجة يمكنها أن تصبح مولدات كبيرة ، بالإضافة إلى موقع المغرب كمعبر استراتيجي ممتاز بين الجزائر وأوروبا ، إذ يعتبر حلقة وصل رئيسية في مشروع أنابيب الغاز الطبيعي الجزائري وضخه في أسواق أوروبا .
كما أن المغرب قد صادق على مشاريع قوانين لفتح قطاع الكهرباء الوطنية أمام الخواص ورؤوس الأموال الأجنبية ، غير أنه لحدود الساعة ما زال المكتب الوطني للكهرباء هو من يحتكر أكبر نسبة للإنتاج ، لكن هذا لم يمنع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بالخصوص لزيادة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة. ولذلك ، فمن المنتظر أن يشهد هذا القطاع مرحلة جديدة من الاستثمار وخلق فرص كبرى للعمل.
وفي ظل الاتفاقيات الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة 1997 الرامية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتي تمت المصادقة عليها سنة 2005 فإن الاستثمارات الإسبانية بالخصوص في قطاع الطاقة تظل محمية الشيء الذي جعل كثيرا من المستثمرين الإسبان يقبلون على استثمار أموالهم في هذا القطاع بحكم تجربتهم الطويلة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى فإن المغرب وفي إطار الاستراتيجية الطاقية الجديدة التي اعتمدها ، قد وقع على مشروع ضخم للطاقة الشمسية والذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في نونبر 2009 بهدف إنشاء محطات شمسية بقدرة 2.000 ميكاواط موزعة على خمسة مواقع، والذي تقدر تكلفته بتسعة ملايير دولار على أساس شراكات بين القطاعين الخاص والعام ، كما أن الباب مفتوح أمام الرساميل الأوروبية والعربية للمشاركة فيه . وقد اعتبر المحللون الاقتصاديون والأخصائيون في مجال الطاقة أن المشروع يعتبر نموذجا رائدا في استغلال الطاقة الشمسية في المنطقة العربية والإفريقية التي تزخر بمؤهلات كبيرة في هذا الميدان.
و ينتظر أن تغطي المحطات الخمسة التي تضمنها هذا المشروع سنة 2020 حوالي 10 في المائة من الطلب على الكهرباء وتمثل مع الطاقات المتجددة الاخرى 42 في المائة من القدرة الكهربائية الاجمالية المنشأة.
وفي هذا الصدد فقد أشارت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن ، خلال افتتاح أشغال المؤتمر العربي التاسع للطاقة بالدوحة ، أواسط هذا الشهر، إلى أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي أحدثت خصيصا للسهر على تنفيذ مشاريع الكهرباء من أصل شمسي ، أعلنت في نهاية مارس الماضي عن طلب دولي للادلاء بالاهتمام لإنشاء أول محطة من المشروع بالقرب من مدينة ورزازات بقدرة 500 ميغاوات سيتم تشغيلها سنة 2015 .
وأبرزت أن هذا المشروع يعتبر لبنة في تنمية إنتاج الكهرباء الخضراء من الطاقة الشمسية في العالم العربي ، تمكنه من تلبية طلبه المتزايد على الكهرباء . وأضافت أن اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي والإقليمي وبالأخص العربي والاورومتوسطي محور أساسي في الاستراتيجية التنموية للمملكة بشكل عام والطاقية بشكل خاص .
ونوهت في هذا السياق بالتعاون المثمر القائم بين المغرب والبلدان العربية في مجال الطاقة ، مشيرة بشكل خاص إلى إسناد امتياز الإنتاج للمحطة الحرارية بالجرف الأصفر إلى المجموعة الإماراتية ( الطاقة.)
وفي نفس السياق فقد دشن الملك محمد السادس يوم الأربعاء الأخير المحطة الحرارية الشمسية بعين بني مطهر بإقليم جرادة ، والتي ستعمل على إنتاج 472 ميغاواط وتعتبر إضافة إلى الإنتاج الوطني المتنوع من حيث الطاقة.كما أنها ستواكب الطلب القوي للطاقة الكهربائية للمغرب خلال السنوات الأخيرة بفضل التطور الذي يعرفه على المستويات الاقتصادية والسياحية والحضرية، فضلا عن ارتفاع استهلاكه الداخلي..