حراك الريف: أصابع الاتهام توجه إلى وزير الداخلية بسبب الاحتقان السياسي

وجهت العديد من الأطراف السياسية أصابع الاتهام إلى وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، محملة إياه حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تعيشه العديد من مناطق المغرب إثر قمع المظاهرات السلمية التي خرجت للتعبير عن التضامن مع معتقلي "حراك الريف".
أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، حملت الوزير لفتيت المسؤولية المباشرة في جر منطقة الريف والبلاد إلى المجهول، مطالبين بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط.
وأصدرت الفروع المحلية بالحسيمة للأحزاب الثلاثة، بلاغا مشتركا مساء الإثنين، تحصلت "أندلس برس" على نسخة منه، نددت فيه بما أسمته ب"التظليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك، ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي".
وعزت الأحزاب السياسية الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تعيشه منطقة الريف إلى "تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم"، معبرة عن رفضها للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة حيال المنطقة.
كما دعت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي، مثمنة ما سمته "الروح الوطنية التي تتحلى بها ساكنة الإقليم خلال الأشكال الاحتجاجية للحراك الاجتماعي".
استخدام "البلطجية" لقمع المظاهرات السلمية
من جهة أخرى وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول التدخل الأمني ضد الوقفة العفوية التي عرفتها مدينة طنجة ليلة أمس الأحد، والاستعانة بما أسماهم "البلطجية" للهجوم على الوقفة والاعتداء على الناس.
وتساءل خيي، في تصريح للموقع الرسمي للحزب، عن أسباب هذا التحول الملفت في الاستعانة ب"أصحاب السوابق" في التعاطي مع الوقفات الاحتجاجية، علما أن وقفة طنجة السلمية والعفوية، نظمت في ساحة الأمم للتضامن مع معتقلي الحراك بالحسيمة، يضيف المتحدث ذاته.
وندد خيي، بشدة هذه الطريقة في تفريق المتظاهرين والتنكيل بهم، معتبرا أنها تؤدي إلى منزلقات ومخاطر لا تحمد عقباها.