التجمع يتهم عباس الفاسي بتفجير الأغلبية

اتهم رشيد الطالبي العلمي رئيس اللجنة الدائمة للترشيحات بحزب التجمع الوطني للأحرار، عباس الفاسي بتفجير الأغلبية الحكومية، بعدما لبس جبة الأمين العام للحزب وخلع سترة الوزير الأول، وقال الطالبي في لقاء مع الصحافة أمس الخميس لتقديم حصيلة عمل لجنة الترشيحات إلى جانب محمد عبو ومحمد بودلال، إن عباس الفاسي كان أول من رفض توقيع ميثاق الشرف مع وزارة الداخلية، في وقت كان عليه كوزير أول أن يدافع عن هذا الميثاق الأخلاقي، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي أخذه عباس الفاسي من الدستور الجديد هو تسمية رئيس الحكومة، وأوضح الطالبي أن عباس الفاسي الذي كان من المفروض أن يدافع عن أغلبيته الحكومية فضل الدفاع عن مصالح حزبه، والتفرغ للتشويش على الأحزاب الأخرى خاصة التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن الحملة التي قادها حزب الاستقلال ضد حزب الحمامة تعود إلى خوف حزب الميزان من الصعود اللافت للتجمع. وأضاف الطالبي الذي تقاسم النقاش مع كل من محمد عبو ومحمد بودلال، أن أول حزب تم الاتصال به قبل تشكيل التحالف الأخير هو الاستقلال، الشريك الأساسي في الأغلبية، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي لكن الحزبين معا رفضا فكرة التحالف، وفضلا في المقابل مهاجمة الأحزاب الأخرى، مستغربا حالة الرعب التي أصابت هذه الأحزاب بعد تشكيل تحالف الثمانية، مضيفا أن التجمع قدم قيمة مضافة من خلال هذا التحالف، حين أقنع حزبين من المعارضة على التصويت لفائدة القانون التنظيمي، مطالبا في الوقت نفسه بالكف عن الحديث عن الشرعية التاريخية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وقال الطالبي العلمي إن الشرعية التاريخية تقتل الديمقراطية. في سياق آخر اعترف الطالبي العلمي بتغلغل ظاهرة الترحال السياسي في العمل الحزبي، وقال في هذا الصدد إن جميع الأحزاب إما استفادت من الظاهرة أو عانت منها، مؤكدا أن حزب التجمع كان أكبر الخاسرين حين فقد 83 شخصا دفعة واحدة، فيما لم يستقطب سوى 15 فقط سبعة منهم جاؤوا من الأصالة والمعاصرة، وهم في الأصل تجمعيون عادوا إلى قواعدهم، مضيفا أن حزب التجمع رفض هجرة جماعية كان ينوي القيام بها تسعة اتحاديين من الأقليم الصحراوية، وذلك في إطار الأخلاق الحزبية، حيث عرض الأمر على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي، موضحا أن الحزب رفض عدة طلبات للالتحاق، احتراما للأحزاب الأخرى. في المقابل أوضح الطالبي العلمي أن أحزاب الكتلة لوحدها استقدمت أزيد من 100 شخص، قدموا إليها من الأصالة والمعاصرة، وأضاف أن التقدم والاشتراكية فتح بابه لأكثر من 60 وافدا، واعدا في الوقت نفسه بكشف أسماء النواب الرحل والأحزاب التي غادورها أو التي التحقوا بها، مؤكدا أن حزب الاستقلال تفرغ خلال الأسابيع الأخيرة للهجوم على التجمع، ومحاولة تبخيش العمل الذي يقوم به، رافضا كل التهم الموجهة إليه والتي ينبني أغلبها على خلفية انتخابية محضة. وقال إن التجمع الوطني سئم من لعب دور المكمل للأغلبية، وهو الدور الذي لعب في ثلاث حكومات متتالية، لكنه في المقابل لم يحسم في موقف الحزب في حال لم يتصدر الانتخابات المقبلة، مكتفيا بالقول إن هياكل الحزب ستحسم آنذاك في الأمر. يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار غطى 85 دائرة انتخابية من أصل 92، كما رشح 57 وكيل لائحة لأول مرة، و28 مرشحا من النواب الحاليين، كما رشح 7 وكلاء تقل أعمارهم عن 40 سنة، بعدما توصل بعشرة ترشيحات، كما وضع على رأس دائرتين محليتين امرأتان، وكانت اللجنة توصلت في المجموع ب185 ملفا تم الحسم في جميعها باستثناتء ثلاثة أسماء تم رفعها إلى رئيس الحزب للحسم فيها مباشرة، كما تم الحسم في اللائحة الوطنية ولائحة الشباب داخل اللجنة ووفق معايير مضبوطة ومحددة.