انتهاء موعد الحملة الانتخابية اليوم الخميس في منتصف الليل

تنتهي اليوم الخميس في منتصف الليل الحملة الانتخابية التي تسبق عملية الاقتراع التي ستجرى غدا الجمعة لاختيار أعضاء مجلس النواب، وتميزت الحملة الانتخابية التي دامت 13 يوما، بمستوى جيد من خلال طريقة تدبير الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، حيث عبر كثير من هذه الأحزاب عن نضج سياسي مكنها من تحقيق التجاوب المنشود مع المواطنين. واللافت في الحملة الانتخابية التي شارك فيها 33 حزبا، موقف وزارة الداخلية التي مارست حياذا إيجابيا، حيث أشرف وفق ما يقتضيه القانون على سير الحملة الانتخابية، من خلال منع أعوانها ومسؤوليها من التدخل في الحملة الانتخابية، وتطبيق القانون بكل صرامة خصوصا ما يتعلق باستغلال الوسائل العمومية في الحملات الانتخابية. إلى جانب التعامل مع الشكايات الواردة عليها بكل شفافية، حيث غالبا ما كانت مصالح وزارة الداخلية تتدخل في الوقت المباشر ودون إبطاء. موقف وزارة الداخلية التي ظلت محط انتقاذ واسع خلال الاستحقاقات السابقة، فسره مراقبون على أنه يدخل في إطار تخليق الحياة السياسية، وتدبير المرحلة الراهنة بكثير من الشفافية وذلك لإعطاء الإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور الجديد نوعا من المصداقية، وزاد المراقبون أن كثيرا من الأعوان من مقدمين وشيوخ تم توقيفهم طيلة فترة الحملة الانتخابية، إما بسبب ماضيهم الانتخابي، أو علاقتهم ببعض المرشحين، أو بسبب ارتباطاتهم العائلية، وهو الموقف الذي اعتبره المراقبون مؤشرا على رغبة وزارة الداخلية القطع مع عمليات الإفساد الانتخابي التي كانت تتخذ أشكالا عديدة، مشددبن على أن الحياذ الإيجابي للسلطة المحلية مكن من إسقاط عدد من المرشحين من خلال نصب كمائن لهم، إلى جانب التعامل الإيجابي مع شكايات المنافسين، حتى وإن كانت في كثير من الأحيان تأخذ طابعا كيديا يدخل في إطار الصراع السياسي. ولم يقتصر تخليق العملية الانتخابية على وزارة الداخلية، بل إن القضاء بدوره كان تدخله فاعلا في الملف، حيث تم تقديم مرشحين اثنين إلى العدالة بتهمة الإرشاء، ويتعلق الأمر بمرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمنطقة الغرب، ومرشح حزب التقدم والاشتراكية بخريبكة، حيث حكمت على الأول بسنتين سجنا نافذا، فيما ينتظر أن يمثل الثاني أمام القضاء، كما سجل الملاحظون عشرات المتابعات التي همت مرشحين توبعوا بتهمة الإفساد الانتخابي، كما أن وكلاء الملك أصدروا مجموعة من مذكرات الاعتقال، بعضها تم التعامل معه في حينه، فيما حالات أخرى تم تحرير محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحكمة للبت فيها، وأوضح المراقبون والمهتمون أن تعامل الدولة مع العملية الانتخابية تم في إطار القانون، ودون محاباة، وهو ما فوت على سماسرة الانتخابات ممارسة طقوسهم التي ألفوها في مثل هذه المناسبات من قبيل إقامة الولائم وتوزيع المال الحرام لاستمالة الناخبين. في السياق ذاته ذكر مراقبون أن الحملة الانتخابية مرت في أجواء عادية، وأن جميع الأحزاب تعاملت بنوع من الشفافية مع المواطن العادي، ورغم أن الحملة لم تخلو من بعض المناوشات الحزبية والتي تدخل في إطار الصراع السياسي والإيديولوجي، إلا أن المراقبين خلصوا أن الأحزاب السياسية عبرت في نهاية المطاف عن وعي سياسي بأهمية المرحلة الحالية، حيث ركزت على تقديم البرامج السياسية، لكن المراقبين لاحظوا في الوقت ذاته استمرار بعض الممارسات العتيقة التي ألفت مجموعة من الأحزاب استعمالها في مثل هذه المناسبات، من قبيل توظيف الأطفال الصغار والنساء واستغلال الحفلات الاجتماعية لتمرير خطابات سياسية، مع استعمال الرموز الدينية التي ظلت حاضرة في الحملة الانتخابية، ورغم قرار وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية بحضر استغلال الخطب الدينية خلال الحملة الانتخابية، إلا أن ذلك لم يمنع أحزابا بعينها من استغلال المشترك الديني في محاولة لاستمالة الناخبين، من قبيل موقف مرشح العدالة والتنمية بسيدي قاسم الذي حرك تظاهرة بمدينة جرف الملحة ضد محل لبيع المواد الغذائية والخمور، أو استعمال صومعة في ملصق دعائي لمرشح بمدينة طنجة. إن تدبير الشأن العام المحلي، يتطلب أحزابا حقيقية تتوفر على برامج واقعية، تتعلق بالتعليم والصحة والسكن والتشغيل، وهي رهانات المغرب الجديد، الذي يجب أن يتأسس على أسس ديمقراطية تحفظ كرامة الشعب المغربي، وليس أحزابا مناسباتية تحاول اللعب على وتر الدين من أجل سرقة إرادة الشعب المغربي، واستمالة أصوات الناخبين. المراقبون شددوا على أن الأحزاب السياسية كلها تشترك في هذا الجانب، الذي تحكمه إمارة المؤمنين، وأوضح هؤلاء المراقبون أن الانتخابات تدخل في إطار تدبير الشأن العام، وهو ما يفرض على جميع الأحزاب التعفف عن استغلال الرموز الدينية، أو تبني المرجعية الإسلامية كشعار، سياسي، وهو الأمر الذي وقف عنده المراقبون في كثير من الحالات، وهو ما أفضى في كثير من الحالات إلى وقوع شنآن بين الأحزاب السياسية وصل حد تبادل السب والشتم، وتوزيع التهم بين هذا القيادي وذاك. واعتبر المراقبون أن المواطن العادي وقف على مكامن القوة والضعف داخل البرامج السياسية التي قدمتها الأحزاب، كما وقف على موقف وزارة الداخلية التي سمحت لما تبقى من حركة 20 فبراير التي استولت عليها جماعة العدل والإحسان، وكذلك بقايا اليسار العدمي بالنزول إلى الشارع للمطالبة بمقاطعة الانتخابات، وهو مؤشر على أن الدولة تسعى إلى تأسيس ممارسة سياسية تقوم على أساس عرض البرامج، مع إعطاء الفرصة لجميع الحساسيات لكي تدلي بصوتها، حتى لو كانت بعض هذه الحساسيات تسير ضد مصالح الشعب المغربي. إن المواطن المغربي الذي سيدلي غدا بصوته لاختيار برلمان جديد، سيكون أمام امتحان صعب، امتحان اختيار مستقبل المغرب في ظل الدستور الجديد، ويبقى الرهان الأكبر هو تحقيق نسبة مشاركة عالية تنم عن وعي سياسي لدى المواطن المغربي الذي بات في صلب النقاش السياسي الذي عرفه المغرب منذ خطاب 9 مارس الماضي، وهو بذلك معني أكثر من أي وقت مضى من أجل وضع لبنة المغرب الجديد، وهو ما يفرض على جميع المغاربة التصويت بكثافة بغض النظر عن الحزب الذي سيحتل الصدارة لتدبير الشأن العام، لأن المغرب اليوم يحتاج إلى كل سواعد أبنائه لبنائه من أجل الأجيال اللاحقة.