البيجيدي يهدد برفع فواتير الكهرباء وإغلاق شركات المونادا

هدد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بقطع الدعم غير المباشر الذي يتلقاه المكتب الوطني للكهرباء من صندوق المقاصة، والمتمثل في 5 ملايير درهم التي يستفيد منها من خلال مادة الفيول التي يستعملها المكتب في توليد الكهرباء ويشملها الدعم العمومي للمواد الاستهلاكية الأساسية، وقال بوليف في برنامج تليفيزيوني إن هذا الدعم لن يستمر مباشرة بعد تنصيب الحكومة من طرف البرلمان بعد تقديم التصريح الحكومي، وأضاف، "هذه مؤسسة عمومية، ويلا كانت ماقاداش على التدبير، وعلى أن تحصل فائضا إيجابيا فيجب إعادة النظر في تدبيرها". وأوضح مسؤول في المكتب الوطني للماء والكهرباء، أن هذا التهديد لا يواجه المكتب المكلف بإنتاج الكهرباء وبيعه، بل يواجه المستهلك، لأنه في حالة الرفع من فاتورة الإنتاج فسينعكس ذلك مباشرة عليه، فالمكتب ينتج ويبيع وكلما ارتفعت تكلفة الإنتاج ارتفعت تكلفة البيع مما سيؤثر مباشرة على فواتير المواطنين. يذكر أن معظم الكهرباء المنتجة تتم عن طريق الوقود المستورد ويقدر إجمالي قدرة الطاقة المغربية بنحو 16 مليار كيلوواط، منها 124 مليونا مستوردة، ومعظمها من إسبانيا. وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد أكدت، أن سنة 2017 ستكون بداية إنتاج الكهرباء باعتماد التقنيات النووية، لكون أن هذه التقنية تحتاج إلى بنيات تحتية يتطلب توفيرها مدة زمنية طويلة. وقرر المغرب البدء في إجراءات بناء أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، في إطار مشروع للطاقة الشمسية. وستقام في مدينة ورزازات جنوبي البلاد، وستبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ميغاوات. ويخطط المغرب لبناء خمس محطات لتوليد نحو 38% من احتياجات البلاد بحلول عام 2020، وذلك وفقا لما أعلنه ملك المغرب محمد السادس العام الماضي. وأوضح بكوري، أن الوكالة ستنظم عطاءات للمحطات الأربع الأخرى في السنوات المقبلة للوفاء بالجدول الزمني لتوليد ما إجماله 2000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. ولم يتحدث بوليف عن مواد أخرى مدعمة موجهة للاستهلاك الفردي، لكن يذهب جزء منها إلى المصانع، وخصوصا، مادة السكر التي تستعملها شركات المشروبات الغازية وشركات إنتاج الحلويات، وفي حالة منعها من استعمال هذه المواد بثمن السوق فإنها مهددة بالإغلاق وتشريد العاملين.