العدالة والتنمية يدفع باحتياطييه لمواجهة الشعب

اضطر حزب العدالة والتنمية إلى إخراج أوراقه الاحتياطية وهو يواجه مقاومة شعبية، بسبب دفاتر التحملات الذي يسعى وزيره في الاتصال إلى تنزيله بالقوة. وأخرج حزب بنكيران من كرسي الاحتياط نائبه البرلماني عبد الله بوانو الذي هدد بالنزول إلى الشارع من أجل مواجهة جيوب المقاومة التي لم يسمها، وليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها حزب العدالة والتنمية لاعبيه الاحتياطيين إلى الملعب، فقد سبق أن كلف المقرئ الإدريسي أبو زيد بتنظيم حملة مماثلة انتهت بصدور تهديدات عن المقرئ توعد فيها بإغراق المغرب في حال تم إفشال تجربة العدالة والتنمية. ولم يقل لنا بوانو، الذي كان مبنيا للمجهول إلى حدود سنة 1995 حين شارك في مؤتمر الطلبة الإسلاميين بالخرطوم، إبان حكم حسن الترابي، وهو ملف سنفتحه يوما، ما هي هذه؟ الجيوب وأين هي؟ حيث ترك الكلمة على الإطلاق، مع أن الأمر يتعلق بنقاش سياسي يرمي إلى حماية مكتسبات الأمة التي ناضل من أجلها كثير من أبناء الوطن وفيهم من دفع حياته ثمنا لها. إن بوانو الذي يطبق بشكل جيد المثل المغربي الذي يقول "اعطيني بيضة ولا نطيح في البير"، يعرف أكثر من غيره، أنه ليس هناك لا جيوب مقاومة ولا هم يحزنون، وأن خطاب التشكيك والتيئيس، ووضع العصا في العجلة أتقنه جيدا حزب العدالة والتنمية، إبان تواجده في المعارضة، حيث شكك في أحداث 16 ماي وصولا إلى الدستور الجديد الذي حمل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة. ويسعى حزب العدالة والتنمية اليوم وهو يحمل صكوك الغفران بيده اليمنى، ويضرب شرفاء البلد بيده اليسرى، إلى إلجام صوت المعارضة الشعبية، التي انطلقت بشكل عفوي للدفاع عن ثوابت الأمة ومكتسباتها، ومنع المتاجرة بالدين لتحقيق أهداف انتخابية، وهي مقاومة ليست موجهة ضد أي كان، وإنما مقاومة ترمي إلى حماية الأمة من أي انزلاق قد يرهنها لسنوات قادمة. ويستخدم حزب بنكيران كثيرا من المفردات لتمييع العمل السياسي وإلجام صوت منتقديه من قبيل اعتبار المعارضة مجرد مقاومة للتغيير، مع أن المغاربة لم يلمسوا أي تغيير في معيشهم اليومي، اللهم الالتفاف على القانون ومحاولة فرض الوصاية على الشعب وفرض الرأي الوحيد والحزب الوحيد، أما الصحف المستقلة والتي تعارض رغبة الحزب الوحيد في تقزيم المجتمع المغربي وفرض رؤية إسلاموية، فإنها في نظر أولاد العدالة والتنمية مؤسسات تابعة للمخابرات، مع أن الكل يعلم جيدا أن هذه الجرائد تقدم خدمة إعلامية حقيقية وتنأى بنفسها عن الدخول في جوقة العدالة والتنمية التي تسبح بحمد الحزب صباح مساء. وهو نفس الحزب الذي يشن اليوم حربا ضروسا ضد سليم الشيخ مدير القناة الثانية بدعوى أنه قادم من شركة لصناعة الجبن، وأنه يقاوم التغيير، مع أن ما قام به الرجل أنه مارس سلطته، من منظور مهني محض ورفض الركوع والركون والخنوع والتصفيق لمبادرة يعتبرها جرما في حق الإعلام العمومي، أما المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية التي تدافع اليوم عن استقلالية الإعلام بكل مكوناته، فإنها في نظر العدالة والتنمية، تتحرك باسم اللوبي الفرانكفوني، مع أن ما فعلته هذه الجمعيات هو أنها حذرت من التلاعب بمستقبل الأمة ومستقبل أبنائها، وتحارب التدجين باسم الدين، وتهريب مكتسبات المغاربة، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى قرصنة الإعلام العمومي ليصبح في خدمة حزب العدالة والتنمية، وهي لعبة ما أن انكشفت حتى تحركت آلة الاستئصال المجتمعي لوأدها منذ البداية. أما نبيل بنعبد الله المشارك في الحكومة، فقد تحول إلى المطلوب رقم واحد للعدالة والتنمية والعدو اللذوذ الذي يجب محاربته لأنه ينتمي إلى بقايا العهود السابقة، فقط لأنه طالب باحترام مقتضيات الدستور، الذي ينص على أن دفاتر التحملات تعرض على المجلس الحكومي قبل تنزيلها، ولأن بنعبد الله رفض الانخراط في لعبة الإقصاء والاستئصال التي يتقنها العدالة والتنمية، فقد تم نعته بأبشع الأوصاف، مع أن الرجل هو ابن الميدان، كونه كان مديرا ليوميتين مؤثرتين في المشهد السياسي والإعلامي وهما البيان وبيان اليوم، ومارس الإعلام باعتباره كان وزيرا سابقا للإعلام والاتصال، وحين يتحدث عن الاقطاع فهو يتحدث من منطلق المجرب والخبير بخبايا الوزارة. أكثر من ذلك فهو زعيم حزب سياسي له موروثه الثقافي والإنساني، والأهم من كل ذلك أن بنعبد الله ينتمي لحزب يعتبر صمام حكومة بنكيران، والضامن لتوازنها، ولولا قبول بنعبد الله دخول حزب التقدم والاشتراكية إلى الحكومة، لكنا اليوم أمام حكومة محافضين لا مجال فيها للفكر التعددي. إن حزب العدالة والتنمية وهو يستشعر يأس المغاربة، وحنقهم، يحاول اليوم إخراج قواته الاحتياطية، عملا بالمقولة التي تؤكد أن أحسن طريقة للدفاع، هي الهجوم، لذلك كان لابد أن يوظف بعض بيادقه للهجوم على جميع مكونات المجتمع التي تخالف معتقدات وإيديولوجية العدالة والتنمية، وتسقط المجتمع برمته في دوامة الشك والتضليل، من أجل إعادة بناء المجتمع وفق نظريات الفكر الشمولي، الذي لا يعترف بالآخر، ويعتبر الديمقراطية مجرد فترة انتقالية ليس إلا في انتظار إنضاج إيديولوجية الوصاية الدينية التي كانت سائدة في القرون الوسطى داخل الكنيسة.