تناول اجتماع المجلس الحكومي يوم أمس النقاش حول ما أصبح يعرف بدفاتر التحملات ، في غياب الوزير المعني، مصطفى الخلفي . وقالت مصادر حكومية إن الخلفي غاب عن النقاش الذي كان قد تناول قضايا جزئية تهم بعض الوزارات، ومنها وزارة الشبيبة والرياضة، وهو المحور الذي تقدم فيه الوزير أوزين ببعض التوضيحات بخصوص العلاقة بين الرياضة والإعلام. كما أن غياب نبيل بن عبدالله ، الذي كان له موقف هجومي بخصوص دفتر التحملات، يكون قد خفف من وطأة السجال الذي كان ينتظر أن يكون حادا. والى ذلك، لم تعقد الحكومة أية ندوة صحفية، كالمعتاد، بعد انتهاء المجلس الحكومي. ومن جهة أخرى، قالت مصادر من القناة الثانية إن من يشن الحرب، التي وصفتها بالشرسة على مسيري «دوزيم»، بعد إبداء الرأي حول دفاتر التحملات التي صادق عليها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، «أشخاص ليست لهم أفكار». وأوضحت ذات المصادر أن «الاختلاف في وجهات النظر، الذي تحول إلى شد للحبل بين جهات متعددة «ليس بين أشخاص والقناة أو بينها وبين الحكومة، بل الأمر يتعلق بتعبير عن ملاحظات مهنية حول دفتر التحملات ليس إلا». وأكدت ذات المصادر أن عددا من الأطراف «أخفقت في استغلال فرصة النقاش، الذي وصفته ب«السليم»، المفتوح حاليا حول دفاتر التحملات ومستقبل البرمجة التلفزيونية، وانزاحت عن مقاربة القضايا الجوهرية المتعلقة بالتلفزيون المغربي لتنحو منحى مهاجمة الاشخاص». يشار إلى أن جريدة ««التجديد»»، لسان حال حركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية، صدرت عددها أمس الخميس بعناوين كبيرة، قاربت الجدل الحاصل بين مصطفى الخلفي وسليم الشيخ حول دفتر التحملات الجديد، حيث سبق لوزير الاتصال أن وصف تصريحات مدير القناة الثانية بكونها تعكس إرادة لمقاومة الإصلاح في «دوزيم». هذا وقد أكد عدد من «الفايسبوكيين» على صفحة «الحملة الشعبية لإصلاح القنوات التلفزية المغربية» أن «الشعب يريد إقالة سليم الشيخ،» حيث يؤاخذون على دوزيم «الشطيح والرديح، «هدفنا إفسادكم» «ويفترضون أن هناك حربا ما على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وأنهم «الشعب» لها بالمرصاد. وقد أطلقت مجموعة من أعضاء شبيبة العدالة والتنمية، دعوة للانضمام لوقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاح القنوات التلفزية المغربية، يوم الأحد القادم 22 أبريل 2012، تحت شعار ««الشعب يريد إقالة سليم الشيخ».» كما أتى الدور أيضا لحشد الدعم لمصطفى الخلفي،وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، على مجموعة من الشباب الذي وقعوا عريضة احتجاجية إلكترونية مع الخلفي تنتقد فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي السياق ذاته هدّد عبد الله بوانو النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريحات صحفية بالعودة مجددا إلى الشارع، وإلى ما سماها أدوات المواجهة السابقة، مشددا على أن حزبه يفكر بجدية في مواجهة شعبية لإرجاع من وصفهم بأفاعي جيوب المقاومة إلى جحورها. وقال بوانو العضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية «إن المغاربة وفي إطار الربيع العربي والحراك الشعبي لسنة 2011 رفعوا شعارات من بينها «لا للتحكم الإعلامي، ورفعوا أيضا لافتات «لا للبوليس الإعلامي»، وخرجوا مطالبين بتغيير وجوه بعينها خاصة في القناة الثانية «دوزيم»، موضحا أن النقاش الدائر حول دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات العمومية هو في حقيقة الأمر، معركة مفتوحة وحملة منسقة. وقام شباب منتمون لحزب العدالة والتنمية بعد فجر أمس الخميس، بتوزيع عدد أمس من جريدة التجديد، بمقاهي الدارالبيضاء وبالإشارات الضوئية للمدينة مجاناً، وذلك دعماً لدفتر التحملات الجديد الخاص بالإعلام العمومي، والذي سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن تقدم به. وأكد أحد الشباب المشاركين في ما أسماه «المبادرة»، أن توزيع عدد أمس من جريدة» التجديد» يأتي لكونه يضم معطيات مهمة عن دفتر تحملات الخاص بالإعلام العمومي، وعن مستجدات لقاء وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي مع نقابة ادارة «دوزيم».
