وكالة خاصة تقاضي الفلاحين باسم القرض الفلاحي

قامت وكالة خاصة، تربطها صفقة بالقرض الفلاحي، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم التجارية ضد الفلاحين الذين لم يتمكنوا من أداء الديون المستحقة ومن ضمنهم الفلاحون الذين تعرضوا هذه السنة للكوارث الطبيعية كالفيضانات التي أصابت العديد من المناطق المغربية، وتتضمن مطالب الوكالة باسم القرض الفلاحي الحجز على ممتلكات الفلاحين في الوقت نفسه الذي أعلن عباس الفاسي،الوزير الأول، في التصريح الحكومي عن برنامج لدعم العالم القروي. وكان ادريس الراضي،رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس المستشارين، قد أثار مساء أول أمس في إطار طلب الاحاطة علما موضوع تكليف وكالة خاصة من طرف القرض الفلاحي لاستخلاص ديون الفلاحين، والتي لجأت إلى إجراء رفع دعاوى قضائية ضد الفلاحين الذين لم يتمكنوا من سداد الديون معتبرا ذلك محاولة لدفع الفقراء إلى الهلاك. وقد قام القرض الفلاحي بالاحتيال على عملية إعفاء الفلاحين من الديون المستحقة حيث أعفى 100 ألف فلاح كلهم لا يتوفرون على ضمانات الأداء في حين جر من يملك الضمانات الى المحكمة مطالبا بالحجز على ممتلكاته، وهذه العملية، حسب المعنيين، تناقض التوجه الرسمي للمغرب بدعم الفلاح الذي توالت عليه سنوات غير خصبة وعانى من ارتفاع ثمن البذور في السوق،وتناقض مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى تأهيل الفلاح وملاءمة الأساليب المستعملة في الفلاحة مع ما هو موجود عالميا،وتناقض المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كان من ضمن المشاريع التي مولت تعاونيات فلاحية صغيرة تدر مدخولا قارا على المواطنين بالقرى النائية قصد محاربة الهجرة نحو المدن. وقال مستشارون برلمانيون معنيون بقطاع الفلاحة، وبطريقة ساخرة، إن طارق السلجلماسي، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، يخطط من مكتبه المكيف بساحة العلويين ضد توجهات الدولة العلوية لدعم الفلاح المغربي ومساعدته على تطوير الإنتاج والأداء. وطرحت العملية تساؤلات على هامش الموضوع حول مبلغ الصفقة التي تكلفت بها الوكالة الخاصة وطبيعتها وحول الهدف من صرف أموال عمومية على صفقات لا فائدة منها في الوقت الذي يتوفر القرض الفلاحي على موارد بشرية مؤهلة للقيام بالعملية المذكورة دون اصطدام باعتبارها تعرف مجال اشتغالها على عكس موظفي الوكالة المذكورة. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد لاحظ "أن بعض المسؤولين على المستوى الجهوي يقومون بتجاوز سقف القروض المحدد،و لا يتم ضبط هذه التجاوزات وقت حدوثها؛ وأن عددا كبيرا من الزبناء عليهم ديون مستحقة يصنف جزء منها على أنها صعبة التحصيل و جزء آخرضمن الديون السليمة؛ وأن الديون المستحقة لبعض الزبناء صنفت على أنها صعبة التحصيل منذ عدة سنوات رغم أن هؤلاءالزبناء أنفسهم يتوفرون على حسابات بنكية ذات أرصدة دائنية بالقرض الفلاحي".