الجماعات الترابية بدون موظفين يومي 20 و21 يونيو

يخوض موظفو وأعوان الجماعات الترابية على الصعيد الوطني،المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية،إضرابا وطنيا بجميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، العمالات، مجالس الجهات، والباشويات والقيادات) يومي 20 و21 من الشهر الجاري. ويأتي خوض هذا الإضراب بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية،العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل،يوم الثلاثاء الماضي، والذي تمت خلاله،مناقشة تداعيات وتأثيرات القرارالحكومي،المتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات،وما تبعه من زيادة في المواد الغذائية،وقطاع الخدمات ،خاصة خدمات النقل، فضلا عن انعكاسات هذا القرار على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى هذه الفئة من موظفي الإدارات العمومية. هذا القرار سيشل الجماعات الترابية على الصعيد الوطني يومي 20 و21 يونيو. وحمل بيان صادر عن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية،المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل،مسؤولية الاستمرار في إغلاق باب الحوار، لوزارة الداخلية. واتهم البيان الوزارة بتهميش وإقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل تحت مبررات اعتبرتها المنظمة، سياسوية صرفة، وتمييزا صارخا ومفضوحا ،لا يستمد لأي شرعية بين النقابات. وطالب ممثلو عمال الجماعات الترابية، وزارة الداخلية في ذات البيان بالاستجابة الفورية لمطالبهم،المتمثلة في تنفيذ الاتفاقات السابقة،التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002،المتضمن لالتزام وزارة الداخلية بخلق تعويض خاص مقدر ب 270 درهما شهريا مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007، والمتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين، وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين. وشدد البيان على حذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين في سلالم الأجور من 1 – 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010، و تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر،و العمل على التسوية الفورية لوضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات العليا وغير المرتبين في السلالم المناسبة : (التقنيون والمجازون ودبلوم الدراسات العليا المعمقة والماستر والدكتوراه والهندسة...) و المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي الموظفين العاملين بباقي القطاعات في التعويضات عن المهام المماثلة التي يقومون بها و الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة أسوة بموظفي التعليم والصحة والعدل. و تمسكوا من خلال البيان الصادر عن المكتب الوطني، بإرجاع الحق المكتسب في الترقي المباشر وبنسبة 100 في المائة، وباعتماد خمس سنوات كأقدمية في السلم بدل 10 سنوات،و رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدين الإداريين، وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع"، وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن و إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين والرفع من التعويض عن الساعات الإضافية من 4 دراهم الى 11.70 درهما حسب الحد الأدنى للأجور، وتعميم التعويض عن الأشغال الملوثة مع تغييره باسم آخر يصون كرامة الموظف.