عشرات الجرحى في تدخل أمني وتنسيقيات "المحضر" تتوعد

تعرض عشرات المعطلين المنتمون لما أصبح يعرف ب"ضحايا محضر 20 يوليوز" لتدخل أمني عنيف خلف العديد من الإصابات في صفوفهم أول أمس الثلاثاء، وقد تجاوزت حصيلة الإصابات ال 50 شخصا، بين جريح على مستويات متفاوتة من الجسم، ومصاب بكدمات وردود نتيجة الاستخدام الأمني المفرط للقوة، فيما ذكرت مصادر طبية من داخل التنسيقيات، أن أربع أطر أصيبوا إصابات خطيرة نقلوا على الفور إلى أقرب مستشفى مركزي لتلقي الإسعافات العاجلة. واستقدمت القوات العمومية في تدخلها ضد للمعطلين، عشرات السيارات والحافلات المحملة بالعناصر الأمنية إلى جانب قوات التدخل السريع لتفريق مسيرات احتجاجية جابت شوارع الرباط، في ظل تصعيد غير مسبوق فيما بدا تكتيكا جديدا للشكل الاحتجاجي للتنسيقيات تزامنا مع ما أعلنته ذات المجموعات في بيان سابق لها، عن عزمها خوض أشكال نضالية ميدانية غير مسبوقية، متوعدة الحكومة بصيف نضالي ساخن، عنوانه "مقاطعة المباريات " التي تعتبرها "مهزلة المهازل" معياريا وأخلاقيا "في ظل سكوت الحكومة عن فساد الموظفين الأشباح"، إلى جانب كونها تكريسا –حسب التنسيقيات- لمسلسل حذف مناصب هذه الفئة التي كان مبرمجا أن يشمل قانون المالية مناصبها الوظيفية كما هو مقرر في منطوق المحضر. يأتي ذلك في ظل متغيرات همت ملف محضر 20 يوليوز على المستويين القانون والحقوقي، حيث بدت غشاوة التشكيك القانوني التي أحاطت بها الحكومة الملف، تنجلي في ظل توالي قراءات وآراء لفقهاء وكبار أساتذة القانون تجزم في حجية وسلامة "الالتزام المحضري"، فيما عرف الملف في جانب آخر، قفزة نوعية على الساحة الحقوقية، وهذه المرة تحت قبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية كانت ضامنة وشاهدة على الاتفاق، ينتظر منها في القريب، أن تلعب دورا طلائعيا في دفع الحكومة إلى واجب إلتزامها بهذا المقتضى الحقوقي الأخلاقي المُعتبر دستوريا.