احتل المغرب رتبة متأخرة جدا في مؤشر الابتكار خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 والتي تولى فيها حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة واحتل المغرب الرتبة 88 عالميا، مسجلا تدنيا ملموسا على مستوى الابتكار والمعرفة التكنولوجية وتشجيع الإبداع، ومتأخرا على مجموعة من الدولة المجاورة وعلى راسها تونس التي احتلت الرتبة 59عالميا وتقدمت سبعة درجات على السنة الماضية بالرغم من ظروف عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. ووفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2012 والذي نشرته كلية إنسياد، كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكريةWIPO ، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فقد حظي المغرب بأداء متدن ضمن مؤشر كفاءة الابتكار بسبب ضعف السياسة الحكومية الرامية إلى تشجيع الابتكار الذي يلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام. ويعتمد مؤشر الابتكار في تصنيفاته على قدرات الابتكار والمخرجات المحققة منها، والتي يتم احتسابها بتحديد متوسط اثنين من المؤشرات الفرعية وهما مؤشرا المدخلات والمخرجات ويتكون الأول من خمس مجموعات وفرعية تقيس عناصر الاقتصاد الوطني التي تجسد الأنشطة المبتكرة وهي : (1) المؤسسات، (2) رأس المال البشري والبحوث، (3) البنية التحتية،(4) تطور السوق، (5) تطور الأعمال. أما المؤشر الفرعي للمخرجات، فهو يندرج ضمن مجموعتين أساسيتين هما : (6) مخرجات المعرفة والتكنولوجيا و(7) المخرجات الإبداعية، التي تبرز مخرجات الأدلة الفعلية لمخرجات الابتكار، ويجمع مؤشر الابتكار العالمي لعام 2012 خبرات شركاء كلية إنسياد للمعرفة مثل : ألكاتيل- لوسنت، بوز آند كومباني، اتحاد الصناعات الهندية، إضافة إلى مجلس استشاري يتألف من 11 خبيراً دولياً. وقد شهدت قائمة الدول العشرة الأولى التي تصدرت الابتكار العالمي للعام 2012 تغييراً طفيفاً مقارنة مع العام الماضي. فقد احتلت سويسرا المركز الأول، تليها السويد، ثم سنغافورة، وفنلندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والدنمارك، وهونغ كونغ (الصين)، وأيرلندا، والولايات المتحدةالأمريكية. وتعليقا على هذه الأرقام اكد فرانسيس غري، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية : أنه "يمثل مؤشر الابتكار العالمي بمثابة وسيلة مناسبة للتذكير بأن السياسات الرامية إلى تشجيع الابتكار تلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام"، وأضاف بقوله : "لا بد أن نركز جهودنا في مقاومة الضغوطات على الاستثمار الناتجة عن الأزمة الراهنة، وإلا ستتضاعف الأضرار لدى الدول التي لديها قدرات انتاجية. فهذا هو الوقت المناسب لوضع سياسات تتماشى مع مستقبل واعد، وأسس راسخة لتحقيق الازدهار في المستقبل". ومقابل هذا التأخر المغربي في التصنيف العالمي حول الابتكار تمكنت دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تعزيز ترتيبها في العديد من المجالات. فعلى سبيل المثال، سجلت سلطنة عمان مستوى مرتفعاً في مجال المؤسسات (المركز ال 33)، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 36 في مجال تطور السوق، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال. وبالمثل، احتلت البحرين المركز 18 عالمياً في مجال رأس المال البشري والبحوث، حيث جاءت بعد قطر في هذا المجال على مستوى المنطقة، وجاءت لبنان في المركز 48 عالمياً من حيث مخرجات المعرفة والتكنولوجيا.
