النموذج الإسلامي...هدر دم وقتل على الهوية وتمييز بين المواطنين

مر أمام أعيننا حدثان على أهمية كبيرة ورغم ذلك لم ينالا حظهما في الإعلام المغربي وخصوصا إعلام الطبالجية لحكومة بنكيران. الحدث الأول من مصر أرض الكنانة، حيث أعلن معارضو الرئيس محمد مرسي تنظيم مسيرة ضد سياساته، فانبرت الآلة الجهنمية للإخوان المسلمين والطبالجية من خلفهم لتهديدهم بكافة الوسائل ومنها وسائل الدعاية الكاذبة والمغرضة عبر ادعاءات لا أساس لها خصوصا وأن ممن دعا إليها مناضلون مشهود لهم بنضاليتهم. لكن الأدهى والأمر هو أن ينبري رموز الإخوان من الخطباء ليعلنوا على رؤوس الأشهاد هدر دم من يخرج ضد الرئيس. وفي تونس الخضراء قام وزير الخارجية وصهر زعيم النهضة الحاكم بتقديم اعتذار رسمي لمستشار بلدي من فرنسا كان قد تعرض للاعتداء هو وزوجته من طرف مجموعة من الوهابيين. في الخبر الأول إنذار بحلول الكارثة، فمرسي وصل لكرسي الرئاسة عن طريق الديمقراطية التي هي معارضة وأغلبية وهي تدافع بين الأحزاب والتيارات والبرامج ولا مجال فيها للفتوى، هي تصارع حول الرئاسة ببرنامج واضح، لكن ما صدر عن الإخوانيين هو مبتدأ الانقلاب على الديمقراطية كما انقلب عليها هتلر الذي رأى أن الآخرين ليسوا أهلا لها، وهكذا يرى الإسلاميون أن الشعوب ليست أهلا لتحكم نفسها بنفسها وبالتالي لابد لها من خليفة. أما ما وقع في تونس فهو خطير، طبعا لا ينبغي بأي حق من الحقوق وتحت أي ظرف الاعتداء على أي مواطن سواء كان أجنبي أو غيره، لكن ما حدث يبين أن حكومة النهضة تعامل الناس بتمييز خطير. فالرجل الفرنسي من أهل الذمة لكن المواطن التونسي والعربي فهو مرتد وبالتالي فإن معاقبته واردة ومشروعة. لماذا لم تتدخل الحكومة التونسية عندما هاجم حوالي 500 سلفي حيا شعبيا كما أرادوا إقامة الحد على أحد الأشخاص الذي كان مخمورا؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة التونسية عندما تمت مهاجمة نشاط بمناسبة اليوم العالمي للقدس الذي حضره سمير القنطار، عميد الأسرى العرب لدى إسرائيل، فقط لأنه كان درزيا وتحول إلى شيعي وبالتالي لا يمكن لأي بشر من هذا النوع أن تطأ رجليه أرض تونس؟ فهذا هو النموذج الذي يقدمه لنا الإسلاميون. فتاوى هدر الدم والقتل على الهوية والتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء المذهبي ولا مذهب يعلو فوق الوهابية التي انخرطت فيها جل الحركات الإسلامية.